لم يكون قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي شربل أبو سمرا الذي يحقق في قضية الحاكم قناعة بعد حول ما إذا كان سلامة متهمًا فعلًا بجرائم إختلاس وتبييض أموال وثقتها أكثر من 7 دول أوروبية.
ولم يبلغ الحاكم بموعد عقد جلسة جديدة بعد انتهاء جلسته الأسبوع الماضي. علمًا أن انتهاء القاضي من إستجواب سلامة يحتم عليه عرض الملف على النيابة العامة الإستئنافية لسؤالها عما تطلبه بعد ذلك، سواء كان توقيف سلامة أو تركه رهن التحقيق أو تبرئته، إذ إن مصادر قضائية أكدت لصحيفة “الأخبار” عدم وصول الملف إلى القاضي رجا حاموش الذي ادعى على سلامة قبل أن تنضم الدولة ممثلة بهيئة القضايا إلى الدعوى ضده أيضًا، ما يسمح للهيئة بالإستئناف لدى الهيئة الإتهامية في حال صدر قرار تركه وإقفال الملف.
ووصفت مصادر قضائية عدم توقيف الحاكم بأنه “فضيحة” لتوفر كل الأدلة والوثائق والمستندات ولوجود ملفين مكتملين أولهما ملف التحقيقات الذي أعده القاضي جان طنوس والملف الذي أعده المحققون الأوروبيون بالإستناد إلى تحقيقات طنوس وتحقيقات أخرى قاموا أنفسهم بها في لبنان.