Macario 21 News
مقالات مشابهة
نشر الناشط والصحفي المصري المعارض، عبد الرحمن طارق المعروف بـ “موكا”، ولأول مرة منذ توقيفه في لبنان يوم الأربعاء الماضي، 24 أيار، تفاصيل ما حصل معه خلال وبعد اعتقاله من قبل شعبة المعلومات، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، مشيراً إلى الأسئلة التي تمحور حولها التحقيق الذي خضع له”.
وعبّر “موكا” عن أنه “ورغم عدم قدرته على الكتابة حول الأمر، ولكنه اضطر للكتابة كي يوضح للناس ما جرى”.
وأضاف “ألقي القبض علي من عناصر تابعة لشعبة المعلومات، وفي البداية قالوا لي أن أجمع ثيابي وكل أغراضي لأنه سيتم ترحيلي إلى مصر”.
ولفت الناشط المصري المدافع عن حقوق الانسان إلى أنه “تلقى لدى الأمن اللبناني معاملة محترمة ولم يصدر بحقه أي فعل يحمل إهانة أو معاملة عنيفة خلال توقيفه أو التحقيق معه”.
وتابع, “جمعت ثيابي وحاجاتي وفي خيالي أنه سيتم ترحيلي إلى مصر الآن، وسأدخل السجن مجدداً بعد كل السنوات التي سبق أن أمضيتها، إلا أن الضابط المسؤول لاحقاً طمأنه إلى أنه لن يتم ترحيله، وأن ما يجري هو إجراء لشعبة المعلومات حيث تحقق مع الموجودين على الأراضي اللبنانية”.
واستكمل شارحاً تفاصيل من التحقيق الذي جرى معه، حيث تمحورت الأسئلة عموماً حول نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا التي سجن بسببها في مصر والاتهامات الموجهة له هناك وسبب ملاحقته من قبل السلطات المصرية، لاسيما ما يتعلق باتهامه بالإرهاب والانتماء لمجموعات إرهابية، وحول وجود علاقات له مع أجهزة مخابرات دولية ومؤسسات حقوقية تساعده في قضيته، مستعرضاً إجاباته حول تلك الأسئلة.
وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت “موكا” من منزله في 24 أيار، وعادت وأطلقت سراحه بعد احتجاز دام لساعات خضع خلالها للتحقيق. وأثار توقيفه موجة تضامن واسعة وضغط إعلامي وديبلوماسي من أجل إطلاق سراحه ومنع ترحيله من لبنان إلى مصر.
وتساءل “موكا” في منشوره: “هل دور الحكومة المصرية تتبع مواطنيها في الخارج؟ وهل كانت السفارة المصرية ستلحقني لو أصابني أي أذى بقدر ما تسعى لترحيلي إلى مصر من أجل إلقاء القبض علي؟”.
ووجه الناشط المصري أسئلة للمشاركين في الحوار الوطني في مصر قائلاً: “هل أنتم موافقين (موافقون) على سلوك الأجهزة الأمنية؟”.
هل أنتم شركاء فيما تفعله الأجهزة الأمنية؟”، وتابع داعياً إلى “رفض هذه الأفعال والمطالبة بتوقفها، واستمرار المطالبة بظهور معاذ الشرقاوي، وهو ناشط طلابي مصري ومدافع عن حقوق الإنسان محتجز لدى السلطات المصرية ومجهول المصير حتى الآن”.
وكان آخر منشور لعبد الرحمن طارق سبق توقيفه بنحو 4 ساعات يتمحور حول قضية الشرقاوي حيث شارك منشور يطالب بالكشف عن مصيره وأرفقه بعبارة “لسا بنسأل.. معاذ الشرقاوي فين؟”
ويذكر أن طارق معروف كمدافع عن حقوق الإنسان يعمل مع مركز “نضال” للحقوق والحريات. يشمل عمله الدفاع عن حرية التعبير في مصر وحقوق السجناء، لا سيما في حالات الاختفاء القسري. ومعروف بكونه معارض للنظام المصري.
جرى اعتقاله في مصر مرات عدة أولها عام 2013 في سياق ما يعرف بقضية “مجلس الشورى”، حيث اعتقل مع عدد كبير من النشطاء على خلفية تنظيم احتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى المصري. وحكم عليه عام 2014، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة.
وبعد الإفراج عنه عام 2018 ووضعه تحت المراقبة، أعيد توقيفه عام 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وضعه رهن التوقيف الاحتياطي.
استمر سجن الناشط المصري حتى العام 2022، خاض خلالها إضرابات عن الطعام نقل على اثرها مرات عدة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وفي أيلول من العام 2021 حصل الناشط المصري على على جائزة حرية التعبير من منظمة مؤشر الرقابة، تحتفي بالأفراد أو الجماعات الذين كان لهم تأثير كبير في محاربة الرقابة في أي مكان في العالم التي تقديرًا لأعماله.
الحرة
