زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم الثلاثاء، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري). حيث جرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد،وإطلع على الأوضاع المعيشية الصعبة للعناصر وبخاصة في ظل تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار.
بعد ذلك، اجتمع مولوي بقادة الوحدات في قاعة الشرف – مبنى المدير العام، وأشاد بدور مؤسسة قوى الأمن الداخلي ولا سيما “في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، مشددا على “العمل بغية تثبيت الاستقرار الامني وتعزيز الامن الاجتماعي من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة”.
ثم كانت جولة تفقدية على غرفة عمليات قوى الامن الداخلي، وشعبة المعلومات، أثنى وزير الداخلية خلالها على الإنجازات والمهمات التي تقوم بها، وتوجه بعدها الى ثكنة اميل الحلو، حيث اطلع على عمل غرفة عمليات في وحدة شرطة بيروت ومكتب المختبرات الجنائية في قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، واستمع الى شرح مفصل للمهام العلمية والتقنية التي تقوم بها المختبرات والمعدات المتطورة التي تساهم في اكتشاف الجرائم، ثم أكمل جولته على المكاتب الأخرى لدى القسم.
وفي ختام الجولة، صرح مولوي: “بمتابعة من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قمت اليوم بالجولة الاولى في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بحيث اعتبر ان قوى الامن هي قلب وزارة الداخلية، لان الامن هو سلامة البلد، ومن دونه لا يمكن اجراء الانتخابات وتأمين الامن للمواطنين والحفاظ على املاكهم”.
وأضاف، “أحيي هذه المديرية العامة التي تتحلى بالوعي للحفاظ على أمن المواطن، وأحيي المدير العام على اهتمامه بهذه المديرية، كما على تضحيات الضباط والافراد بالخدمة التي يقدمونها للمواطنين وللمجتمع إن كان على مستوى الامن او غيره. وأنوه ايضا بالجهد الاستثنائي لضبط شحنة النيترات في البقاع، وسير التحقيقات التي رافقته وسرعة النتائج التي صدرت للتحاليل خلال ساعة فقط”.
وتابع، “أؤكد اننا مع العسكر لأنهم يدينا التي نعمل بهما على الارض وسنسعى لتأمين حقوقهم ماديا ومعنويا ولوجستيا. وكم سررت عند رؤيتي لمستوى التجهيز في قوى الامن، وباستخدام العلم في سبيل الامن، وتسخير كل القدرات العلمية والتقنية والالكترونية لتأمين امن وسلامة المواطن”.
ورداًعلى سؤال عن “تهديد وفيق صفا للقاضي البيطار”، قال مولوي: “لا علم لي بأي أمر، ما أعلمه أن القوى الأمنية تقوم بواجبها والقاضي يقوم بواجبه”.
وعن تحويل الملف إلى مخابرات الجيش بعدما كان في شعبة المعلومات، قال: “لقد حلل مكتب المختبرات الجنائية بظرف ساعة، وتفاصيل التحقيقات تبقى بالتحقيق، والمقارنة بين نيترات المرفأ والبقاع هي ضمن التحقيقات”.
ورداً على سؤال عن انتقال الملف الى مخابرات الجيش لأن هذا من إختصاصها كمتفجرات، قال: “نحن لا نتدخل بالتحقيقات”.
وعن إستجلاب مذكرات القاضي طارق البيطار، قال: “المديرية العامة لقوى الأمن تطبق القانون كاملا ونحن معهم يداً بيد، وأنا هنا من خلفية قضائية قانونية ونطبق القوانين مع قوى الامن وفق اللزوم بكل صدق وشفافية”.
وإذا كان من إمكانية لإعطائه الإذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، قال: “أنا كقاض وكمسؤول لا أعطي رأيي بملف لم أطلع عليه، وملف التحقيق سري وهو بالقانون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، ولا يحق لي الإطلاع عليه”.
وطلب مولوي من المواطنين أن “يقوموا بواجبهم ويطالبوا بحقوقهم لأن أمن البلد هو أمنهم والأملاك العامة والخاصة هي أملاكهم، وحريات المواطنين هي من أمنهم وسلامة قوى الأمن هي من سلامتهم، ويجب ألا يعتبر أن هناك عداء بينهم وبين القوى الأمنية”.