Macario 21 News
مقالات مشابهة
رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، في بيان، بعد فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة، أن “لبنان على مسار متسارع لعزلة تامة من المنظومة المالية الدولية والمجتمع الدولي، وهو على خطى الوصول إلى مرحلة يصبح فيها وجهة تمويل إنساني فقط أي يتلقى مساعدات إنسانية فقط بلا عملية تمويل استثماري أو تطويري أو إنمائي حتى”.
وأعاد هذه النتيجة إلى ” 3 أسباب أساسية، هي:
“السبب الأول، الوضع السياسي القائم في لبنان منذ أكثر من 10 أعوام من ناحية وضع “حزب الله” وسياسته في الدخول في حروب المنطقة، مما أدى إلى عزل لبنان عن محيطه العربي بشكل كبير جدا اقتصاديا وسياسيا.
السبب الثاني هو التهريب الذي يحصل في لبنان والأنشطة الممنوعة وغير القانونية والشرعية التي تستعمل الأراضي اللبنانية، ووضعت البلد بدائرة المخاطر المالية.
السبب الثالث هو الوضع المالي المتدهور الذي حول القطاع المصرفي إلى قطاع مشلول كليا، إذ تم الانتقال من أموال شرعية وتحويلات خاضعة لمراقبة شديدة وضوابط ذات معايير دولية إلى اقتصاد نقدي مدولر يسمح بتبييض الأموال وتهريبها واستعمالها بطريقة غير مضبوطة وغير مراقبة”.
واعتبر أن “كل هذه الأسباب بالإضافة الى شلل المؤسسات الدستورية وشبه غياب تام لقدرة الدولة على توفير خدماتها الأساسية وبسط سلطتها وسيادتها على أراضيها، يضعها على حافة التصنيف كدولة فاشلة بشكل كامل”.
وشرح أنه “عندما تصبح الدولة فاشلة وغير قادرة على سداد مستحقاتها الدولية والمحلية وبسط سيادتها على أراضيها كافة بشكل كامل، وعلى تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والتأمين الصحي والمياه وصيانة الطرقات، تصل إلى عزلة مالية تامة، مما يضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة والفقيرة غير القادرة إلا على تلقي المساعدات الإنسانية”.
ولفت الى ان “مسار النهوض ليس صعبا”، وأكد أن “لبنان يمتلك مقومات للنهوض من حالته الآنية لكن بناء لشرطين أساسيين، أولاهما إصلاح الوضع السياسي وفك عزلة لبنان السياسية وفق تعديل جذري بمقاربة “حزب الله” لموضعه وموقعه وطريقة تعامله مع الدول الأخرى وسائر اللبنانيين. وثانيهما هو الإصلاح الشامل في القطاع العام، إذ لا يمكنه أن يستمر في بعض الترقيعات بلا إصلاحات جذرية لناحية تقليص حجمه وتحسين وضع الإدارة وتعزيز الشفافية وتغيير الموظفين الفاسدين ومحاسبتهم وضمان استقلال القضاء”.
وأشار إلى أن “للبنان أيضا مقومات عدة للمقاربة الإصلاحية في القطاع المالي منها المغتربون والمتمولون اللبنانيون في الخارج، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يضع مقاربة شاملة للإصلاح النقدي والمالي مما يؤدي الى دعم مباشر من الصندوق ودول أخرى تتشجع لدعم لبنان، إضافة الى طبيعة البلد المميزة في المنطقة من ناحية المناخ والموقع الجغرافي للتبادل التجاري بين الشرق والغرب، والغاز الذي لديه قيمة على المدى البعيد إذا تمت إدارته وحوكمته بطريقة رشيدة”.
وجزم بأن “الانطلاقة للتعافي ليست صعبة لكنها تتطلب أولا تعديلا في السياسة القائمة وسيطرة “حزب الله” على البلد، إذ يجب استعادة الدولة لسيادتها كاملة، وبالتالي اصلاح القطاع العام وإعادة هيكلة القطاع المالي وإعادة التوازن وثقة المودعين بالقطاع المصرفي بناء على الإصلاحات”.
