ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن البرلمان اللبناني يقف على بعد أيام من تحويله ساحة مواجهة تتجاوز جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة غداً الخميس التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها من الجلسات إلى حسم الخلاف حول الدعوة لعقد جلسات لتشريع الضرورة واحتساب النصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس مع إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تكرار الدعوة أسبوعياً لانتخابه.
فالرئيس بري، كما قالت مصادر نيابية، يصر على عقد جلسات لتشريع الضرورة ويربط تحديد مواعيدها بانتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة البنود المُدرجة على جدول أعمالها وأبرزها المتعلقة بالكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي باعتبار أن هناك ضرورة لإقرارها استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، فإن الكتل النيابية المسيحية ترفض الدعوة لعقد جلسات مخصصة لتشريع الضرورة ويشاركها في الرأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «قوى التغيير» وآخرين من المستقلين بذريعة أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بانتخاب الرئيس أولاً.
ورأى المصدر النيابي لـ”الشرق الأوسط” أن لا تضارب بين الدعوات المتكررة لانتخاب الرئيس وبين عقد جلسات لتشريع الضرورة، وإلا هل يمكن تعطيل التشريع النيابي في حال طال أمد الشغور الرئاسي؟ وبماذا سنجيب أسئلة المجتمع الدولي حول استحالة تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي أدرجها صندوق النقد في دفتر شروطه لمساعدة لبنان لتجاوز أزماته.