جاء في “الشرق الأوسط”:
في ظل رفض القوى المسيحية المؤثرة للحوار، أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه يحترم خيارات الكتل، وجدّدت التأكيد على أن “الدعوة للحوار ليست جريمة، بل فضيلة رغم إحجام البعض عنها”، مضيفة في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”: “في الوقت الذي يتراكم فيه هذا الكم الهائل من الأزمات، إذا لم يكن الحوار سبيلاً لحل الأزمات، فكيف يمكن مقاربة الأزمات؟”.
وحذرت المصادر من أنه بعد أربع جولات من جلسات انتخاب الرئيس “هل من لا يريد الحوار يسعى للعودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، سيما وأن خارطة التباينات لم تتغير؟”. وشددت على أن الدعوة، التي كانت محصورة ببند وحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، “هي بخلفية وطنية لإعادة جمع اللبنانيين”، منبهة إلى أن لا شيء يمكن أن يجمع اللبنانيين في حال فقدان ميزة الحوار.
غير أنّ أسباب رفض الحوار لدى “القوات اللبنانية”، تتخذ منحى آخر. وتشير مصادر “القوات” إلى أنه “في الدستور اللبناني هناك آليات دستورية واضحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب لا يخضع لحوار، بل ينتخب بموجب شروط موجودة في الدستور، وهي مسألة من طبيعة انتخابية ديمقراطية وليست مسألة حوارية
، لافتة في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الحوار حول انتخاب الرئيس يصبح كأنه مسألة معلبة يجري إسقاطها على مجلس النواب”.
وشددت المصادر على “وجوب احترام الآليات المنصوص عليها في الدستور”، مطالبة “بأن يدعو رئيس مجلس النواب لجلسة تكون على غرار جلسات الموازنة بدورات مفتوحة، وكل من يتخلف عن الحضور يتحمل المسؤولية أمام الناس والرأي العام بأنه يريد إفراغ موقع الرئاسة”. وأوضحت المصادر ضرورة “أن نبقى على هذا المنوال بدورات انتخابية مفتوحة، وتحصل مناقشات وحوارات بين دورة ودورة بين النواب من أجل الوصول للرئيس مما يشكل ضغطاً معنوياً على النواب لانتخاب رئيس”.
وترى مصادر مواكبة للحراك الانتخابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إقفال الباب على التوافقات «سيؤدي إلى منازلة انتخابية في البرلمان، حيث يفوز الحاصل على أعلى تصويت في الدورة الثانية، إذا لم يُفقد نصاب الجلسة»، وبذلك يكون أول رئيس منذ الطائف لم يُنتخب وفق توافقات مسبقة.