Macario 21 News
مقالات مشابهة
المدارس الخاصّة في لبنان تطلق صرختها… “ادعمونا لنبقى” المدارس الخاصّة في لبنان تطلق صرختها… “ادعمونا لنبقى”
على أبواب العام الدراسيّ، وبعد المؤتمر الأخير لوزير التربية، الذي تضمّن تدابير دعم عودة سليمة إلى العام الدراسيّ للقطاع العام، تفوق بأشواط القطاع الخاص، تعلو صرخة القطاع الخاص. ورغم أنّه يعاني معاناة القطاع العام نفسها، وفيما يشكّل حوالى 70% من مدارس لبنان، ها هو يتخبّط ولا يعرف ماذا ينتظره في ظلّ الأزمات المتراكِمة لدى كلّ مكوّن من مكوّنات الأسرة التربوية، لاسيّما أمّ الأزمات، ال#محروقات. بمَ تطالب المدارس الخاصة؟ وهل ستتمكّن من المضي في العام والاستمرار دون دعم؟
تفيد مديرة مدرسة “الثلاثة أقمار”، نايلة ضعون، أنّ تحدّيات العام الدراسيّ كبيرة جدّاً لدى المدارس، “لكن مدرستنا مصرّة على إتمام العام الدراسيّ، وعلى عودة التلاميذ إليها، فهم بحاجة إلى ذلك”. وأمام الظروف الصعبة وأعباء ارتفاع المصاريف التشغيلية، ترى ضعون أنّ “نحن أمام حلّين: إمّا إيجاد سبل لضبط وتقليص هذه المصاريف بطريقة ما، أو حصول المدارس على دعم من الجهات المانحة، ما يحول دون حاجتها إلى زيادة الأقساط”، مطالبةً الدولة “بتحمّل مسؤوليّاتها، فالمدرسة لا يمكن أن تحلّ مكان الدولة”.
وتأسف ضعون أن يرتبط مصير المدارس بالمحروقات، “فهي باتت بنداً أساسيّاً جدّاً من المصاريف التشغيلية”. المؤسسات التربوية تسعى مع جميع الجهات المعنيّة إلى ضبط الكلفة، و”نأمل التجاوب منها أو من إحداها، أو عبر تأمين بطاقة تموينيّة للمحروقات، أو تأمين هذه المواد للمدارس بأسعار مدعومة، أو الاتفاق مع شركات المحروقات على أسعارٍ معقولة.
وعن نسبة التسجيل في المدرسة، تورد ضعون أنّ “المدرسة لم تخسر الكثير من تلامذتها، سوى بعض مِمَّن سافروا بسبب وضع البلد، ونحافظ على نِسب التسجيل نفسها تقريباً لأنّنا كمدارس أرثوذكسيّة، ندعم الأهل بأقصى الدعم، ولا نقبل بأن نخسر أيّ تلميذ لأسباب مالية”.
حتّى الآن، ليس هناك قرارات نهائيّة بما يتعلّق بالأقساط في المدرسة، و”هو موضع مناقشة مع أهالي التلاميذ، إلّا أّنّه يشكّل تحدّياً كبيراً هذا العام”، وفق المديرة. وتلفت إلى أنّ “مشهد انطلاق العام الدراسيّ ليس ضبابيّاً، فالأزمة واضحة المعالم والأسباب، ونحن نعمل على إزالة العوائق للانطلاق في العام الدراسيّ”.
وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر تطرّق في حديث لـ”النهار” الى موازنة المدارس الكاثوليكية، “التي وصلت العام الماضي الى ما لا يقل عن ألف مليار ليرة سنوياً، وتتوزع على 700 مليار ليرة لبنانية للرواتب والأجور و300 مليار مصاريف التشغيل”، منوهاً “بالدعم الذي حظيت به المؤسسات الفرنكوفونية والمتبعة للنظام الفرنسي، من كل من فرنسا وجمعية “عمل الشرق”، وهي لم تتعد نسبة 20 في المئة من موازنة المدارس الكاثوليكية الخاصة”.
وعن سبل توفير الدعم للموازنة قال: “نتطلع الى مساعدة من الدولة والدول الصديقة، حتى لا نضطر الى أن نزيد الأقساط المدرسية على كاهل الأهل. كما يهمني أن أذكر أننا حصّلنا الى تاريخ اليوم ما بين 65 في المئة الى 70 في المئة من مجمل أقساط السنة المنصرمة، فيما يبقى 30 في المئة من قيمة هذه الأقساط غير محصل الى اليوم”.
وجدد رفضه لأي احتكار للوازم مدرسية أو كتب، داعياً المؤسسات كلها الى “التضامن مع شعبنا لأن هذا الوقت ليس وقتا للإحتكار”، مشيراً الى “أننا نطمح الى توفير قرطاسية لتلامذتنا أسوة بالمدارس الرسمية التي حظيت بها مجاناً بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”.
عن توفير المحروقات لباصات نقل التلامذة الى المدرسة، قال: “هذا شغلنا الشاغل. نجري اتصالات مع وزير الطاقة ريمون غجر لتأمين البنزين المدعوم للمؤسسات التربوية لأن تكاليف النقل ستكون في حال لم نتمكن من ذلك أضعاف أسعار الكتب والقرطاسية والزي المدرسي”.
المطلوب وفق صاحب مدرسة Saint Georges، أحمد علامة، “دعم المدارس الخاصة، فنحن كمدارس خاصة نشعر وكأنّنا متروكون و”نقلّع أشواكنا بأيادينا “، والدولة غير قادرة على الدعم، لذلك قد يكون جزءاً من الحلّ أن تدعم المنظّمات الدوليّة المدارس الخاصة، خصوصاً في تأمين المازوت الذي يشكّل مشكلة كبرى وعائقاً أمام فتح المدارس”، إلى جانب تأمين المحروقات للأساتذة والأهالي، “فنقص المحروقات في هذا الجانب هو عائق أيضاً”.
في حين كان من المفترض أن يفتتح علامة العام الدراسيّ في التّاسع من الشهر الجاري، إلّا أنّه اضطُرّ لأن يؤجّل فـ”أكبر عائق لدينا هو البنزين والمازوت”.
ومن ناحية الأساتذة، “من المهمّ جدّاً دعمهم بعد تدنّي قيمة رواتبهم ليستمروا، فهم جنود مجهولون”، بحسب علامة. وقد تسجّل من 60 إلى 70% من الطلّاب حتّى الآن في المدرسة، “أمّا النسبة المتبقّية، فغير معروف حتّى الآن إذا ما كانت ستعود أم لا، وما هي أسباب تأخيرها”.
وعن الأقساط، وإذا ما اضطُرّ علامة إلى زيادتها بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية، لا ينكر أنّ “اضطررنا إلى رفع الأقساط بنسبةٍ توازي ما بين قدرة الأهل واستمرارية المدرسة، وندري أنّ قدرة الأهل صعبة، لكنّ استمرارية المدرسة لها حقّها”.
ويروي علامة المعاناة في أزمة المازوت، إذ كان عليه أن يفتح لخمسة أيام في الأسبوع تحضيراً لانطلاق العام الدراسيّ، ولكن بسبب المصاريف التشغيلية التي أساسها المازوت، لا يفتح علامة سوى يومين أو ثلاثة كحدٍّ أقصى. ففي يومين، وبسبب انقطاع المازوت، يدفع علامة 6 ملايين ليرة فقط لتشغيل مولّدٍ للإدارة وللتحضير للتسجيل وللسنة الدراسية. ويسأل في هذا الإطار: “كيف إذا عاودنا فتح المدرسة بكامل طاقتها الاستيعابية مع الصفوف، وتشغيل مولّدين لخمسة أيام في الأسبوع؟ لا أعتقد أنّه سيكون بمقدورنا التحمّل، فالأفق صعب جدّاً ومظلم”.
وفي السؤال عن استمرارية المدرسة في هذا الإطار، يؤكّد علامة أنّ “العمل يسير يوماً بيوم، ولا يمكننا التخطيط حتّى لليومين القادمين”، مضيفاً: “نسير بقرار الوزير القاضي بفتح المدارس، ولكن لا ندري ما ينتظرنا، فالوضع صعب جدّاً ولا أعرف كيف نستمرّ، والدولة غائبة كليّاً، إذ بالحدّ الأدنى، على الدولة أن تقدّم مساهمة أقساط للأهالي”.
ويستشهد علامة بحصول هذا الإجراء سابقاً في لبنان عندما كان الرئيس سليم الحص وزير تربية، وكان البلد أيضاً في أزمة اقتصادية، “لكن ساهم هذا الإجراء في حلّ جزء من الأزمة، ومكّن المدارس من الاستمرارية، لذلك نتمنّى أن تقوم الدولة بهكذا حلّ حالياً”، يطالب علامة.
ولا يتأمّل بأن تساعد وزارة التربية المدارس الخاصة، ويقول بيأس:”حتى مشروع قانون الـ500 مليار، وإن أُقِرّ، فهو سيذهب إلى المدارس الرسمية، فالمدارس الخاصّة مهمَّشة جدّاً، علماً أنّها تشكّل 70% من القطاع التربوي في لبنان، لكن لا أدري لماذا اتّباع هذه السياسة العمياء من قبل وزارة التربية”.
على خطٍّ موازٍ، تسلّم رئيس الجمهوريّة ميشال عون من اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة، دراسة عن ارتفاع كلفة التعليم فيه، وعزم بعد لقائه بمنسّق الاتّحاد الأب يوسف نصر، الدعوة إلى مؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربويّ والمساعدة في انطلاق العام.
وأكّد نصر على إصرار الاتّحاد على فتح أبواب المدرسة وعودة الطلاب، لكن مع حلحلة لكلّ العقد الموجودة، ومنها رواتب المعلّمين وارتفاع الأكلاف التشغيلية للمدرسة. وشدّد على أنّ ليست مدارس لبنان كلّها قادرة على رفع الأقساط في ظلّ الضائقة الاقتصاديّة الراهنة التي يعاني منها الأهل، واعتبر أنّ “الحلّ يكون بدعم الدولة للقطاع التربويّ، بالهبات والمنح الخارجيّة التي تدعم القسط المدرسيّ كي نعطيَ الأستاذ حقّه ونؤمّن التكاليف التشغيليّة في المدرسة من دون أن نرفع الأقساط”.
