أكّدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، “إيمانها بدولة القانون وقدسية العمل النقابي”.
وأعلنت اللجنة أنها, “نظمنا تحركا تضامنيا أمام وزارة التربية أمس للتأكيد أن نسرين شاهين هي نبض المتعاقدين، وطالبنا بعودة الوزير عباس الحلبي عن قراره”.
وأضافت, “كنا أعلنا انطلاقة العام الدراسي الإثنين الفائت التزاما بقرار وزير التربية مع تحفظنا على حقوقنا المهدورة، والقرار الظالم استدعانا إلى إعلان الإضراب والاعتصام ليوم واحد، وهو اليوم”.
وتابعت, “أبلغنا ونبلغ جميع المعنيين أننا، التزاما بقرار بدء العام الدراسي، لم نعلن أي إضراب أخر”.
وإستكملت, “عليه ولمصلحة تلاميذنا، نؤكد أن الأساتذة عادوا إلى صفوفهم ولا اضراب في المدارس، لكنهم ملتزمون التضامن معها وعدم التنازل عن حقها في العودة، ونحن جاهزون لأي تحرك داعم، لأن المساس بها هو مساس بكل متعاقد ومتعاقدة طالبت بحقهم”.
وأشارت اللجنة إلى أنه, “أوكلت نسرين شاهين 22 محاميًا ومحامية، وباشروا بالإجراءات القانونية للطعن بقرار الوزير أمام مجلس شورى الدولة, واكدوا هم و43 محاميا داعما ومساندا، أن القرار سيتخذ حكم وقف التنفيذ في أسرع وقت، لأنه غير قانوني”.
وأردفت, “كل متعاقد يتجدد عقده ثلاث سنوات مستمرة ومتتالية يصبح عقده بحكم الثابت، طبقا لقوانين العمل العمول بها، هذا عدا أن أسباب الفصل لا تمت للواقع بصلة وليست مبنية على أسباب مسلكية”.