نفى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في تصريح، “الأخبار المتداولة عن اتخاذ مجلس شورى الدولة قرارًا بإبلاغ الدولة طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات”، مشيرًا إلى أنه “لدينا مهلة أسبوعين للرد، وقرار مجلس الشورى ليس نهائيًا”.
وأضاف القرم، “تبلغنا وجود دعوى بمجلس شورى الدولة ممثلة بهيئة القضايا، ولدينا أسبوعين للرد، لذلك فإن القرار ليس نهائي”.