كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
كسر اللقاء الذي جمع، يوم أمس، الوزير السابق النائب إلياس بوصعب مع رئيس البرلمان نبيه بري، الجمود الذي كان يلف انتخابات نائب رئيس مجلس النواب المحددة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث عكست الزيارة جملة دلالات سياسية قد ترجّح كفّة المنصب لصالح بوصعب، مرشّح «التيار الوطني الحر»… «العوني غير الملتزم، الذي تربطه علاقة قديمة ومتينة مع بري»، بحسب ما قالت مصادر مطلّعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط».
وكانت لافتة، يوم أمس، الزيارة التي قام بها بوصعب لرئيس البرلمان الحالي و«المقبل»، نبيه بري، الذي حسم التجديد له في انتخابات رئاسة البرلمان، رغم إعلان عدد من الكتل رفضها انتخابه، أبرزها «حزب القوات اللبنانية» والنواب التغييريون ومعظم المستقلين، إذ أتت هذه الزيارة التي لم يُدلِ بعدها بوصعب بأي تصريح، لتطرح علامات استفهام حول موقف رئيس «التيار»، النائب جبران باسيل، الذي سبق له أن برّر تحالفه مع حركة «أمل» في الانتخابات واصفاً إياه بالتحالف الانتخابي، وقال قبل الاستحقاق: «متحالفون انتخابياً مع (حزب الله)، وهناك حاجة مشتركة معه أدت إلى لوائح واحدة مع مرشحين من حركة (أمل)، ولا تواصل سياسياً مع (أمل)، وكل واحد يذهب في طريقه بعد الانتخابات»، وذكّر بأنه لم ينتخب عام 2018 بري «والآن لا أجد موجباً لذلك». مع العلم أن باسيل كان قد ترك عام 2018 الحرية لنوابه في انتخابات رئيس البرلمان حيث منح نحو نصف نواب الكتلة أصواتهم لبري.
وتكتفي مصادر نيابية في «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري بالقول حول اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه «يندرج ضمن اللقاءات العديدة التي يجريها بري منذ الانتخابات النيابية، ومن ثم إعلانه موعد جلسة الانتخاب، كما أتت بعد ترشيح بو صعب رسمياً من قبل (التيار)»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن كتلة «التنمية والتحرير» ستجتمع، بداية الأسبوع المقبل، لتأخذ الموقف بشأن خيارها في انتخابات نائب رئيس البرلمان.
لكن في المقابل، وفيما بدا واضحاً، فإن الزيارة أتت للبحث في «مقايضة» أو اتفاق بين حليفي «حزب الله»: «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، حول انتخابات رئيس البرلمان ونائبه، تقول المصادر المطلعة على اللقاء: «بكل بساطة، انتخابات الرئيس تجري قبل انتخابات نائب الرئيس، وبالتالي فإن باسيل سيكون أمام الاختبار… فإذا انتخبت كتلته بري ستنتخب كتلة (التنمية والتحرير) بوصعب لمنصب نائب الرئيس… أي كما تراني أراك»، مذكرة بأن «(الوطني الحر) حصل على نواب نتيجة تحالفه وحصوله على أصوات من قبل حركة (أمل) و(حزب الله) في الانتخابات».
وفي حين سبق أن نقل عن آخر اجتماع لكتلة «التيار الوطني الحر»، أنه لم يحصل اتفاق على انتخاب بري، من دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا الموقف، تقول المصادر: «بري لا منافس له، وهو سيكون رئيساً للبرلمان، لكن السؤال يبقى: هل ينجح بوصعب في إقناع التيار بالتصويت له مقابل أن يحصل على أصوات التنمية والتحرير؟ مجددةً التأكيد على أن الممر الإلزامي لانتخابات نائب الرئيس هو نتائج انتخابات الرئيس وتوزيعها».
وبانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من مواقف الكتل النيابية حيال معركة «نائب الرئيس»، في ظل طرح أسماء عدد من المرشحين، من دون أن يعلن رسمياً عنها، باستثناء ترشيح باسيل لبوصعب، فإن تموضع الكتل قد يقلب النتائج رأساً على عقب، وتنتهي بفوز أحدهم بأكثرية ضئيلة. وأبرز الأسماء المطروحة هي نائب رئيس الحكومة السابق، النائب غسان حاصباني، ونقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف، المحسوب على «التغييريين»، إضافة إلى النائب سجيع عطية، الذي أعلن قبل أيام بعد لقائه مع بري أنه مستعد لتولي المنصب، وعطية هو عضو في كتلة «إنماء عكار»، التي تضم 11 نائباً.
مع العلم أنه إذا قرّرت كتلة «التيار» منح أصوات نوابها لبري، فعندها سيحصل الأخير على ما يقارب 80 صوتاً، فيما قد يفوز بوصعب بمنصب نائب الرئيس بنحو 60 صوتاً، وتضم بشكل أساسي أصوات «التيار» و«التنمية والتحرير»، و«حزب الله»، لكن تبقى الأنظار متّجهة إلى المرشحين الآخرين، وما سيكون عليه قرار الكتل منها، ما من شأنه أن يقلب المقاييس وميزان الأصوات لصالح أحدهم، لا سيما في ظل وجود كتل صغيرة وعدد كبير من المستقلين والتغييريين.