قالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”، إن مجلس الوزراء طرح ملف معمل الذوق كـ”مسألة طارئة وضرورية”، بعد علمه بعدم وجود الحماية الكافية في المكان، خصوصا مع وجود مواد كيميائية مخزنة في المعمل.
وعلم أن “بعض المواد الكيميائية الموجودة في المعمل تستخدم لإزالة الشحوم والتنظيف، وهي ليست خطيرة، باستثناء مادتي أسيد كلوريدريك وهو مادة حارقة، والهيدروجين المخزن في قوارير مضغوطة تتطلب حماية حتى لا يتفاعل مع مواد أخرى مما قد يسبب انفجارات”، ومن هنا سارع مجلس الوزراء لطلب حماية خاصة لهذه المواد بالطرق الفنية المناسبة لتخزينها قبل التخلص منها لاحقا.
وتعليقا على الأزمة، طالب وزير البيئة ناصر ياسين بضرورة التأكد من حفظ بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في أغراض صناعية بالطريقة الصحيحة، ووضع حماية أمنية لموقع معمل الذوق الحراري.
وأضاف ياسين: “كلف مجلس الوزراء الجيش لمسح الموقع وحمايته، وتحديد طرق حفظ ومعالجة بعض المواد والتخلص منها إذا استوجب الأمر، وبناء على هذا المسح تشكل لجنة فنية لإعطاء الرأي العلمي لكيفية التخلص من المواد ومناقشة آلية وطرق حفظها ونقلها، من كل من وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة إدارة الكوارث والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، بانتظار تقرير الجيش”.
وشدد ياسين على أهمية الحماية الأمنية، لافتا إلى أن “الأسبوع المقبل سيكون الرأي بعد الاطلاع على تقرير الجيش، وإجراء المسح الفني”.