رأى “تحالف وطني” أن فرقاء المنظومة يتسابقون في التصريح صبحا ومساء، أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها الدستوري، معتبرا أن هذه التصريحات باتت ثير الريبة من إمكانية أنها تستبطن العكس، وأن وظيفة تلك التصريحات ليست إلا لذر الرماد في العيون خصوصا عند زيارة موفد أجنبي للبنان.
وقال في بيان: “ما يدعونا للتشكيك بنيات فرقاء المنظومة الخبيثة، هو ارتباكهم في تشكيل اللوائح وانقسامهم على أنفسهم من جهة، ونتائج استطلاعات الرأي التي تظهر بوضوح حجم الخسائر التي سيتكبدونها في مواجهة قوى التغيير من جهة ثانية. والتشكيك في صحة نياتهم، هو أنه ما زال يفصلنا عن آخر مهلة لتقديم الترشيحات في 15 آذار أقل من أسبوعين ولوائح الشطب النهائية لم تصدر عن وزارة الداخلية بعد، وهي شرط ملزم للمرشح ليرفقها في طلب الترشح، كما وأن اعتماد المصاريف الانتخابية البالغة 18 مليون دولار لم يوقع سوى على مرسوم صرف مليونين منها”.
وأضاف: “مع الاقتراب من انقضاء المهل، هل ستشكل هذه الأمور حجة لتأجيل الانتخابات إلى أيلول أو تشرين الأول المقبل بذريعة عدم الجهوز اللوجستي؟ وهل التخلي عن الخط 29 في ترسيم الحدود البحرية جنوبا، وظيفة في استرضاء الخارج لتغطية تأجيل الانتخابات؟ مع هذه المنظومة الماكرة يجب ألا نتوقع إلا الأسوأ”.
ودعا “تحالف وطني” جميع الحرصاء على الخلاص من ظلم المنظومة الحاكمة وتخليص الشعب اللبناني من براثن حكمها، إلى التحرك من أجل الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرر في 15 أيار 2022، والتصدي لأي محاولة قد تلجأ إليها للاطاحة بها.