عقد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجارمؤتمراً صحافياً في وزارة الشؤون الإجتماعية لاطلاع اللبنانيين على نتائج التسجيل على شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية. قبل بدأ عرض تفاصيل النتائج، قال:”نلتقي اليوم لأعرض عليكم التطوّرات التي حدثت بالنسبة لبعض ملفّات وزارة الشؤون الإجتماعية والأمور المهمة التي توصّلنا لها من خلال العمل المتواصل بعدد كبير من الملفات. وقبل أن أدخل في تفاصيل نتائج مرحلة التسجيل على شبكة “دعم” للحماية الإجتماعية، سوف أعطي لمحة مُقتَضَبة عن بعض الملفّات، وما توصّلنا إليه بالعمل عليها:
أولاً، بالنسبة لموضوع سعر الكلفة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تم رفع مساهمات الدولة مع الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، وإقرار تعرفة جديدة وهي التعرفة المقترحة عام 2012 وأصبحت قيمتها 400 مليار بعد أن كانت حوالي 175 مليار منذ عام 2011. ويستفيد من هذه الرعاية الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال الرضع، الأيتام، المسنين، ذوي الحاجات الخاصة، معالجة المدمنين، النساء المعنّفات وغيرها من الحالات الاجتماعية الصعبة. كما عملت مع وزير المال يوسف خليل لتحرير الأموال المخصّصة لعقود مشتركة ومشاريع إنمائية ومشاريع منبثقة بقيمة 30 مليار.
ثانياً، نقوم بزيارات ميدانيّة أسبوعية للجمعيات والمؤسسات ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في البقاع والجنوب والشمال وكل المناطق اللبنانية لمتابعة الحاجات والمطالب على الأرض ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل. وخلال هذه الزيارات، إضطلعت أيضاً على البرامج والمشاريع التنموية التي يتمّتنفيذها مع مؤسسات دولية بالشراكة مع وزارة الشؤون مثل الـGIZ, UN Women, UN Habitat, UNICEF, WFP, ILO, EU، UNHCR UNDP ومؤسسات دوليّة أخرى”.
وأضاف حجار: “فعّلت التعاون مع هذه المؤسسات لتحفيزها على سدّ بعض حاجات المجتمع اللبناني، وتمكننا من خلال UNHCR دعم 48125 عائلة، بعد ان كان هذا الدعم يأتي لعدد قليل من العائلات اللبنانية فقط، إذاً دعمنا بمبلغ 165$ كدعم شتوي لمرّة واحدة، وهذه العائلات موجودة بمناطق ترتفع 700 متر عن سطح البحر وما فوق”.
ثالثاً، بالنسبة لبرنامج الأسر الأكثر فقراً الذي إنطلق من 11 سنة تقريباً، تمويله هو عبارة عن هبات من المجموعة الاوروبية وانكلترا وكندا وغيرها من الدول. كان يستفيد منه 36000 عيلة لبنانية بالليرة اللبنانية وبعد ان إستلمت الوزارة بدء الدفع بالدولار، وأطلقنا ورشة عمل بالشراكة مع المدير العام وفريق عمل الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي WFP لنصل لـ 75000 عائلة لبنانية يستفيدوا شهرياً من تحويلات مالية بالدولار. للوصول لهذه الغاية، يجب زيارة ما يقارب 130000 ألف عائلة مسجلة بمراكز الخدمات الانمائية بالسابق وشكّلنا فريق عمل من الوزارة من 600 شخص تقريبا وإنطلقت الزيارات في 15 كانون الأول. لغاية 30 كانون التاني، تمّت زيارة 35000 عائلة تقريباً، وحالياً هناك حوالي 30000 عائلة ستخضع للتقييم بالوحدة المخصصة لهذا البرنامج في مجلس الوزراء لتحديد الأسر التي تستحق أن تستفيد منه، وسيبدأ البعض بالقبض في آخر شهر شباط، والزيارات المنزليّة مستمرة لنصل للعدد المذكور سابقاً وهو 75000 عائلة مستفيدة”.
وتابع: “رابعاً، بما يتعلّق بملفّ النازحين السوريين، عملنا و”مكمّلين” على تحريك الدعم الانساني لهم وللمجتمعات المضيفة للنازحين وطالبنا ان يكون الدعم عادل ويأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان الصعبة وطلبنا عبر الـ UNHCR أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفع المساعدات لعام 2022 إلى 3.5 مليار دولار بعد ان كانت 1.5 مليار 2021، كمساعدات انسانية ولتنفيذ مشاريع تنموية للمجتمعات المضيفة، والمطالبة بمساعدة 350 بلدية في لبنان بدل 250 لما تتحمّله من أعباء نتيجة النزوح السوري مع التأكيد الدائم على المطالبة بعودتهم الطوعية والآمنة.
خامساً، شكّلنا لجنة لتفعيل عمل “بيت المحترف” ودعم الحرفيين، وهذا يساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم ولدينا نقطة بيع في عين المريسة سنفعلها.
سادساً، عملت على حلّ مشكلة معاشات موظّفي وزارة الشؤون وحلّ القسم الأكبر من مشاكل هذا الملف ومازلت اتابع هذا الموضوع وهناك أمور شائكة مع ديوان المحاسبة.
سابعاً، تابعت مع فريق العمل خلال هذه الفترة ما يقارب خمسة أشهر ملفات او طلبات هي عبارة عن خدمات إجتماعية وإنسانية من الناس عددها 15,000 طلب نجحنا بأنجاز 7000 طلب منها.
ثامناً، في ما يتعلّق بالإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تم إعداد الدراسة بتمويل من الـ UNICEF والـ ILO وتمّ تعيين لجنة من الوزراء المعنين للدرس وللمتابعة”.
وتحدث حجار بالتفصيل عن نتائج مرحلة التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية، وذكّر ان التسجيل إنطلق في 1 كانون الأول 2021 وإنتهى في 31 كانون الثاني 2022، أي شهرين كاملين للتسجيل على المنصة للإستفادة من برنامجين: برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويلية”
وأضاف:”خلال شهرين، تسجّل 582،825 إستمارة، وليس أسرة، لأن هذا الرقم يتضمّن أيضاً هامش من الخطأ لأن بعض الأسر تسجّلت مرتين أو ثلاثة وبعض الأفراد وهم يحاولون التسجيل أنشأوا حساباً أو إثنين ولم يكملوا تعبئة الإستمارة مثلاً. وبحسب البيانات المفتوحة الموجودة على موقع Impact ، المناطق التي فيها العدد الأكبر من الأسر المسجّلة هي بعبدا، عكار، بعلبك، طرابلس، زحلة، وعدد الأفراد الذين تسجّلوا على المنصة ضمن الأسر هو 1,426,147″.
وقال حجار: “خلال فترة التسجيل، مركز تلقّي الاتصالات أو الـ call center على 1747 المؤلف من 30 شخصاً من طلاب وموظفين في التفتيش المركزي، وتلقّى 64,519 إتصالاً، استطاعوا ان يجابوا على 80% تقريباً بالإضافة للإجابة على رسائل الناس عبر ال email . هذا المشروع يتمّ تنفيذه بمتابعة وإشراف من التفتيش المركزي الذي عيّن 4 مفتّشين للمراقبة وتحضير التقارير الدوريّة والتأكد من إلتزام Impact بأعلى المعايير المرتبطة بخصوصيّة البيانات ومتابعة الشكاوى الواردة عبر الخطّ الساخن.
وأشار الى أن معظم الشكاوى تمحورت حول:
– صعوبات تقنية بالنسبة لإنشاء الحساب وإتمام عملية التسجيل
– رفض بعض المخاتير ومأموري النفوس إعطاء بطاقات هوية لمن هم دون سن 21 عامًا، معتبرين أن الأولوية هي لبطاقات الهوية للناخبين
– رفض بعض المصارف اللبنانية إعطاء المواطنين رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN
– إدعاء بعض الأفراد والأحزاب السياسية أنهم يملكون شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية ويستطيعون المساعدة بالحصول على البطاقة.
واضاف:” تنفيذ هذا المشروع ترافق مع حملة إعلامية كبيرة هدفها إطلاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص على شبكة “دعم” وتشجيعهم على التسجيل على المنصّة للإستفادة من أحد البرنامجين. من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، جرى شرح آلية التسجيل، والإجابة على أسئلة الناس واستفساراتهم ومتابعة المشاكل التقنية مع المهندسين في Impact.كذلك تمّ إطلاق حملة واسعة عبر الـ SMS لكي نصل الى جميع اللبنانيين وأُرسِل 4 ملايين SMS من Alfa & Touch.
وتابع حجّار: “مرحلة التسجيل إنتهت ولكن يحقّ للأسر المسجّلة أن تضيف المعلومات غير المكتملة أو تعدّل المعلومات الخاطئة لغاية 31 آذار وذلك من خلال تسجيل الدخول، أي من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. ولكن لن تتمكّن الأسرة من تعديل الاستمارة بعد إجراء الزيارة المنزلية لها”.
ولفت الى ان “الزيارات المنزليّة ستبدأ في 15 شباط، وسيتمّ تنفيذها من قبل برنامج الأغذية العالمي الـ WFP، وبالنسبة لعملية الدفع، في المرحلة الأولى سيستفيد 150 ألف أسرة من برنامج أمان المخصّص للأسر الأكثر فقراً وتمويله عبارة عن قرض بقيمة 247 مليون دولار من البنك الدولي، وسيبدأ الدفع للمستفيدين خلال شهر آذار بالدولار الأميركي على مراحل. ودفع المساعدات سيتم من خلال شركات لتحويل الأموال بعد أن يبرز المستفيد (ربّ / ربّة الأسرة) بطاقة هويته”.