اشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في بيان، الى انه “بناء على توصية لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، تعليقا على قضية المواطن عبد الله الساعي، إن ما نشهده اليوم ليس إلا نتيجة إقدام المصارف على الحجز التعسفي لأموال المودعين وحجب هذه الأموال عن أصحابها بطريقة غير مشروعة واعتماد إجراءات استنسابية وتمييزية بحق المواطنين من دون أي رادع”.
أضاف: “لا بد من التذكير بأن لجوء المواطن عبد الله الساعي إلى الأفعال المنسوبة إليه واسترجاع وديعته على الوجه الذي ذكر في وسائل الاعلام قد أتى في اطار محدد لا يصح قانونا التغاضي عليه، وهو ضرب المواطنين وتهديدهم في سبل عيشهم ومدخراتهم وتعريض كرامتهم للذل والعوز، مما ومع استمراره يقودنا تدريجيا إلى كارثة اجتماعية تتحمل مجالس إدارة المصارف مسؤوليتها”.
وتابع: “بناء عليه، إن لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت تشدد على ضرورة تأمين الحماية للمودعين على المستوى القضائي وعدم تعريضهم للضغط أو استعمال طرق غير مشروعة بهدف حماية المصارف، بدلا من حماية المودع”.
وختم: “إن هذه اللجنة، إذ تشدد على أن استمرار ممارسات المصارف بما هي عليه ستؤجج السبل غير المقبولة لاستيفاء الحقوق وتضرب أسس دولة القانون وسيادته، تؤكد أنها لن تألو جهدا لدعم المودعين والمطالبة بحقوقهم صونا لكرامة المواطن وحرصا على أمنه وأمانه”.