Macario 21 News
مقالات مشابهة
نداء
الى الطبقة السياسية ومجموعات ثورة السابع عشر من تشرين الأول من عام 2019 موجه من تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة
الزمان والمكان: الساعة 12 من ظهر السبت الواقع في 9 تشرين الأول من عام 2021
في باحة مدرسة الأخّوة الوطنية في بلدة برالياس في البقاع.
أيها الأخوات والأخوة في لبنان وفي بلاد الاغتراب :
احتفل لبنان الكبير في العام الماضي بمرور مائة سنة على ولادته القيصرية، ولبنان اليوم أشبه ما يكون بثوب هلهل ولم يعد بمقدور أمهر الرتائين ترقيعه. جمعنا الله سبحانه وتعالى في وطن مميز طبيعةً وفصولاً، وبدلاً من ان تنسج الطبقة السياسية ورجال الدين علاقة أخوة وتعاون بين أبناء الشعب الواحد، مضت الطبقة السياسية
بزرع العصبيات طائفياً ومذهبياً ومناطقياً، فتحّولنا حالياً الى شعب ما أصبره على القهر والذلّ تجاه جلاديه وما أشرسه على قتل أخواته واخوانه في الوطن. بتنا اليوم على مفترق طرق ولم يعد أمام شعبنا سوى اختيار واحداً من بين السبل الثالثة: اما الذلّ والاستعباد او الرحيل من هذا الوطن واما بناء دولة تستحق وطناً
اسمه لبنان.
ان تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يدعو:
أولاً:
1- جميع قضاة لبنان العاملين في شتّى المواقع والهيئات الى تنفيذ القانون رقم 189 الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول من عام 2020 “قانون تصاريح الذّمة الماليّة والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع” المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 من نفس الشهر والعام، وذلك بمقاربة هذه التصاريح مع الملكيّة المسجّلة وغير المسجّلة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصّر في لبنان وفي الخارج. لا حجّة لأي قاض يعترض على هذا الطلب لأن الطبقة السياسية عندنا
وبعض القضاة قتلوا القاعدة القانونية “المتهم بريء حتّى يدان” مما اضطّرنا الى سن مخالفة لها “المسؤول عندنا متهم حتّى تثبت براءته”. قاعدة قانونية شعبية
2_ في وجوب تنفيذ طلبي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التاليين:
أ- بتاريخ 6_3_2021 أصدر النائب العام التمييزي تعميماً الى جميع الأجهزة الأمنية على الأراضي اللبنانية طلب فيه” نكلفكم اجراء الاستقصاءات اللازمة والضرورية لملاحقة جميع المتلاعبين والصرّافين بالعملةالوطنية والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية والعمل على توقيفهم أينما وجدوا والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرّضة لهم والمشاركة معهم ومخابرتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.
ب- بتاريخ 24_6_2021 فتح النائب العام التمييزي تحقيقاً أولياً ضدّ كل من يظهره التحقيق من الموظفيين الحاليين أو السابقيين الذين حوّلوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع. وطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اجراء التحقيقات اللازمة لبيان أسماء القائمين بخدمة عامة والذين أقدموا على تحويل اموال الى الخارج خلال الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 حيث نشر المصرف السويسري بيانات مصرفيّة على موقعه الألكتروني يتبيّن منها ان المبالغ المحولة من لبنان الى سويسرا بلغت 1.069.848.000 دولار أمريكي في العام 2019، في حين انها بلغت 2.496.053.000 دولار أمريكي في العام 2020، وتابع وحيث أننا قررنا فتح تحقيق أولي ضد كل من يظهره التحقيق في جرم الاثراء غير المشروع. وحيث ان المادة 7 من قانون سرية المصارف الصادر في 3_9_1956 منعت على المصارف التذرع بالسرّية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الاثراء غير المشروع، وحيث انه يعود لهيئة التحقيق الخاصة اجراء التحقيقات في العمليات المصرفية التي يشتبه انها تشكل جرائم تبييض أموال ولا سيما تلك المتأتية من جرم الاثراء غير المشروع وفقاً للفقرة 9 من المادة الأولى من القانون 44 تاريخ 24_11_215 لذلك نطلب منكم التفضّل بتزويدنا بأسماء جميع الأشخاص الذين حازوا سابقاً أو يحوزون حالياً على صفة الموظف العمومي وفقاً للتعريف المعطى لها بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 189 تاريخ 16_10_2020
(قانون التصريح عن الذّمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع) مع مجموع المبالغ المالية التي تم تحويلها الى خارج لبنان من قبل كل منهم بجميع العملات ولكل البلدان في الأعوام 2019_2020_221 تمهيداً لمقاربتها بما ورد في التصاريح عن الذّمة المالية المقدمة من قبل كل منهم عن ذّمته المالية وفقاً للقانون رقم 189 المشار اليه أعلاه. ولا تفوتنا الاشارة الى ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومن يليهم من وزراء ونواب ومسؤوليين، حتى موظفي الدرجة الثالثة يخضعون جميعاً لأحكام القانون رقم 189 لعام 2020
( قانون التصريح عن الذّمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع).
لم يمتثل أحد لتنفيذ ما طلبه النائب العام التمييزي حتى تاريخه
ثانياً:
اننا نطالب السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والنواب والمدراء العامون ورؤساء المجالس وحاكم مصرف لبنان قبلهم جميعاً مطابقة تصاريح الذّمة المالية الموقعة منهم عنهم وعن أزواجهم وأولادهم القصّر مع الملكية المسجلة لهم وغير المسجلة في لبنان وفي الخارج. وأخصّ بالذكر السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على الدستور ورأس الدولة، والمتمسك بشعار محاربة الفساد قبل وبعد توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن يتفضّل مشكوراً الى تطبيق القانون أعلاه عليه وعلى أسرته، فيكون أول رئيس في لبنان يحارب الفساد قولاً وعملاً وقدوةً صالحةً لمن يتولى أمانة المسؤولية في لبنان وفي العالم. ان تطبيق هذا القانون على الموظفيين العموميين هو الحجر الأساس لأقتلاع الفساد والفاسدين والممهد لقيام دولة القانون والمؤسسات.
ثالثاً:
في وجوب تعديل المرسوم رقم 6433 لعام 2011 حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي وفقاً لما قررته قيادة الجيش اللبناني. وبما ان قائد الجيش في لبنان أوضح في كلمته في السابع من تشرين الأول الحالي بأن الجيش قد قام بواجبه وبيّن حقوق لبنان في مياهه البحرية مع العدو الإسرائيلي، وبأن القرار بات بأيدي السلطة السياسية فإننا ندعو السيد رئيس الجمهورية للتوقيع على تعديل المرسوم رقم 6433 لعام 2011 الخاص بالحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي. وارساله الى الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بموجبه. لقد وقع تعديل المرسوم آنف الذكر من جميع المعنيين بالتوقيع وفقاً لما قررته قيادة الجيش باستثناء رئيس الجمهورية! فلماذا التفاوض مع المبعوث الأمريكي الجديد وهو ضابط اسرائيلي سابق في الجيش الإسرائيلي قبل توقيع المرسوم وارساله الى الأمم المتحدة؟ ألا يكفي نهب مئات مليارات الدولارات من الشعب اللبناني في العقود الثلاثة الأخيرة، في حين ان الذّل والفقر والجوع والخوف باتوا أشقاء لشعب لبنان.
رابعاً:
المطلوب من الدول الغيورة على لبنان وشعبه:
أ-دعم حقوق لبنان في استثمار النفط والغاز في مياهه البحرية والبرية.ان قصة البحث عن النفط في لبنان بدأت ايام الانتداب الفرنسي في عام 1926، عندما أصدر المفوض السامي الفرنسي ” هنري دوجوفنيل تشريعاً يجيز فيه التنقيب عن مصادر النفط والمعادن الأخرى وكانت أول محاولة للتنقيب عن النفط تلك التي قامت بها شركة نفط عراقية عام 1946 في منطقة تربل تلاها حفر بئر اخرى في منطقة سحمر ويحمر في البقاع الغربي ومناطق اخرى في لبنان بواسطة شركات المانية وايطالية. وفي عام
2002 تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة سبكتروم الانكليزية وبعدها مع شركة نروجية للبحث عن النفط حيث أكدت نتائج أعمالها ان أكبر الكميات النفطية موجودة في شمال لبنان وتواصلت الأبحاث والتجارب عامي 2006 و2007 الى أن أكدّت شركة نوبل الأميركية في 22 حزيران 2010 وجود حقل هائل للغاز قبالة الشواطئ اللبنانية. حينها بدأ الصراع يشتدّ والأمور تتأزم والضغوط تتفاقم على لبنان وداخله بين الاطراف السياسية التي وضعت مصالحها على حساب مصالح لبنان والشعب والوطن. ونشير في هذا الصدد الى تقرير في مجلة أميريكية في عام 2010 تعنى بشؤون النفط والغاز في البحر المتوسط يفيد بأن ثروة لبنان من الغاز لا تقل عن ملياري ألف دولار أمريكي. ادعموا حق الشعب اللبناني في استثمار النفط والغاز في حدوده البحرية مع العدو الإسرائيلي، ومع اي دول اخرى لها صلة بحدود لبنان.
ب- الافراج عن الصور المتعلقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت وتسليمها للمحقق العدلي في بيروت: من الثابت بأن مجموعة خبراء من الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى حضرت الى لبنان وعاينت مكان الإنفجار، الا أن الإدارة الأميريكية السابقة والحالية الساهرة على تصوير النملة في بقاع الدنيا امتنعت عن تسليم صور الأقمار الإصطناعية للمرفأ قبل ولحظة تفجيره. كما أن مسؤولاً في الحكومة الفرنسية صّرح بأن القمر الإصطناعي الفرنسي لم يكن متواجداً لحظة تفجير المرفأ.
كفى خفةً بشعب لبنان وحقوقه. عودوا الى ضمائركم والى بعض من الإنسانية التي تنادون بها.
ج- القاء الحجز الاحتياطي على أموال جميع المسؤولين اللبنانيين المخزنة في مصارفكم بدءاً من عام 1990 حتّى الان واننا نقدم هذا الموضوع كاخبار الى حضرة النائب العام التمييزي في بيروت لمتابعته والعمل على مقاربة التصاريح عن الذّمة المالية ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم 189 لعام 2020 مع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهؤلاء المسؤولين وأزواجهم وأولادهم القصّر في جميع الدول الأجنبية.
يا ثوار لبنان الحريصون على شعبكم ووطنكم اتحدوا لانقاذ أنفسنا وشعبنا ووطننا. يا شعبنا الحبيب: انها فرصة تاريخية لوحدتنا لتنفيذ هذه المطالب. أليس في انتزاع الشعب للمليارات المسروقة من ماله العام والخاص، ما يرد الذّل عن شعبنا المقهور؟ أليس في استثمار حقوقنا في النفط والغاز في حدودنا البحرية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية
على أقل تقدير، ما يغني جيشنا الأبي عن هبات ومعونات خارجية في سابقة لم يعرفها جيش دولة في العالم من ذي قبل؟ وما ينتج عن ذلك من آثار نفسية على ضباط وأفراد هذا الجيش؟! أليس في حصولنا على أموالنا المنهوبة ما يغنينا عن بطاقة التموين وذلها؟ يبدو ان سلسلة المآسي متلاحقة، فعلى الرغم من تشكيل الحكومة الواعدة، الا أن الأمور ماضية في تدمير لبنان شعباً ووطناً بدليل تقديم موعد اجراء الإنتخابات النيابية مع ارتفاع متواصل لسعر صرف الدولار الأمريكي “فرعون العصر” لاستسلام شعبنا لهذه الطبقة من جديد.
ايها الأخوات والأخوة في لبنان وفي بلاد الاغتراب. لبناننا الحبيب ينادي “يا شعب لبنان أنا بيتكم جميعاً وأنتم عائلة واحدة أنذركم اذا لم تحافظوا عليّ فأنني سأطردكم من بيتي لتعيشوا لاجئيين في بقاع الأرض. يا شعب لبنان ان الشعوب هي التي تصنع أوطانها وتحميها، فلنثبت بأننا شعب واحد يصنع ويحمي ويستحق وطناً اسمه لبنان.
التاسع من تشرين الأول من عام 2021
أمين عام تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة
المحامي علي ابراهيم القاق
