التأمت هيئة المجلس العدلي، ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، لمتابعة جلسة الاستجوابات العلنية في جريمة قتل المغدورين صبحي فخري وزوجته نديمة جرجس في منزلهما في بلدة بتدعي البقاعية.
وتم سوق خمسة موقوفين من سجني رومية وزحلة، مثلوا مخفورين من دون قيد أمام الهيئة، علما أن العدد الإجمالي للمدعى عليهم في الجريمة هو 19.
وعن جهة الادعاء، حضر المحاميان أنطوان أبو جودة وروبير جبور بوكالتهما عن المدعين أبناء الضحيتين: باتريك، رودريك، رواد، روميو وباسكال فخري الذي تخلف عن الحضور مقدما معذرة طبية بسبب أوجاع في أسفل العمود الفقري تتطلب من المريض الراحة وملازمة الفراش لمتابعة العلاج، وقبلت بها هيئة المحكمة، وكذلك النيابة العامة، فيما أصر المحامي محمد المصري، وهو أحد وكلاء عدد من المدعى عليهم، على عدم القبول بالمعذرة واستجواب المدعي المشار اليه.
ثم تليت أسماء الموقوفين الخمسة، وهم: علي ياسين جعفر، علي محمد سليم جعفر، علي خالد جعفر، حمدان علي جعفر، وعلي محمد جهجاه جعفر، وكذلك أسماء وكلائهم القانونيين، وهم المحامون: محمد المصري بوكالته عن المحامية عليا شلحا، زين غدار وزويا داغر.
كما حضر المتهم المخلى سبيله مخول فارس مع وكليه المحامي إيلي حنينة، فيما لم يحضر المتهم علي حسين عاصي الذي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض واعتباره محاكما، واعترض المحامي أبو جودة على حضور المحامي المصري بوكالته عن المتهم في ضوء صدور القرار في الجلسة السابقة واعتباره فارا من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، فقررت الهيئة اعتبار وكالة المصري عن المتهم عاصي غير قانونية كونه محاكما وفقا للأصول .
ولم يحضر كل من : قزحيا ياسين جعفر، حسن محمد جعفر، علي مالك جعفر، غازي محمود جعفر، هادي فادي جعفر، محمد سعدالله جعفر، حسين سيفو شريف، صبحي محمد جعفر، وحسين سعدالله جعفر الذين سبق أن حوكموا أصولا.
وخصصت جلسة اليوم لاستجواب الأشقاء الأربعة المدعين أبناء المغدورين، فباشرت الهيئة باستجواب باتريك فخري، بعد أن طلبت من أشقائه مغادرة قاعة المحكمة، فكرر تأكيده الأقوال والإفادات التي أدلى بها سابقا، مشيرا الى أنه لم يكن موجودا في منزل العائلة في بتدعي خلال وقوع الجريمة، إنما في بيروت، وقد اتصل به أحد أشقائه حوالى الثامنة من صباح يوم الجريمة ليعلمه عن وقوعها، وهو لم يعد يذكر مَن من أشقائه اتصل به.
وتابع، “توجهت فور سماعي النبأ الى مستشفى دار الأمل في بعلبك حيث التقيت بأشقائي وعلمت منهم ومن عدد من الأشخاص الموجودين في المستشفى أنه حصل إطلاق نار من قبل عصابة مسلحة كانت مطاردة من قبل الجيش خلال تنفيذه ليوم أمني، وأنه لا يعرف أحدا من أفراد العصابة، وانما تعرف عليهم خلال جلسات المحاكمة وتلاوة أسمائهم”.
وأردف، “أعتقد أنني وصلت عند حوالى العاشرة الى المستشفى حيث التقيتُ بوالدتي في اليوم الأول التي قالت لي إن آل جعفر في “شواية المي” كانوا يريدون سرقة سياراتنا، وهي توفيت بعد الظهر علما أنني لم ألتقِ بوالدي في اليوم نفسه، إنما في اليوم التالي وكان في حال صحية مقبولة فطلب مني أن يشاهد شقيقي رواد، موضحا لي أن قزحيا وعلي ياسين جعفر قاما بإطلاق النار بهدف سرقة السيارات وسألته عن عدد الأشخاص الذين حاولوا القيام بأعمال السرقة فأجابني بالإيماء 7 أو 8″.
وقال: “حصل تشنج كبير على اثر وقوع الجريمة، فيما كنت أحاول إتمام مراسم دفن والدتي ومحاولة تهدئة الأجواء، علما بأنني لم ألتق بعد ذلك والدي وأن جريمة القتل لم تستغرق سوى بضعة دقائق، وأن أشقائي كانوا موجودين جميعهم في المنزل باستثنائي انا وشقيقتي باتريسيا وراوية، وقال إنه بحسب أقوال أشقائي فقد دخلت سيارة زرقاء اللون من نوع رانغلر الى داخل تصوينة المنزل وتوقفت تحت ” خيمة العريشة” على مسافة نحو 7 أمتار من مدخل المنزل، وقد سمع أشقائي أصوات إطلاق رشقات نارية فهرعوا الى حديقة المنزل حيث وجودوا والدتي مرمية أرضا على عتبة المنزل، وهي نادت والدي الذي كان قد أُصيب أيضا مرات عدة ووقع أرضا فوق عتبة المنزل.
كما قام المسلحون بضرب أشقائي بأعقاب البنادق، علما أنه كانت هناك طوافة عسكرية تابعة للجيش تحلق على علو منخفض فوق المنزل، ومن المفترض أن تكون قد قامت بتصوير ما كان يجري، مع الاشارة الى أن الهدف من وراء الجريمة، كما أفاد اشقائي، الحصول على مفاتيح السيارات العائدة لنا من قبل مطلقي النار، علما بأنني لست على معرفة بأحد منهم ولا العائلة كانت على تواصل معهم.
وسألت هيئة المحكمة عن إدعاء المتهم علي ياسين جعفر بأن المغدور صبحي كان على معرفة بشقيقه قزحيا جعفر، فأجاب باتريك لم أر يوما قزحيا جعفر في منزلنا، مشيراً الى أنه لم يتم الاستماع اليه في مفرزة بعلبك، بل في المنزل ومن قبل المحقق العدلي في الجريمة القاضي سامي صادر، نافياً وجود أسلحة حربية في منزل العائلة وأن أفرادها يترددون الى بتدعي خلال فترة الصيف. ثم تُليت عليه إفادته فأيدها، علما أنه حصل أكثر من سجال بين المدعي باتريك وعدد من الموقوفين أنهاه الرئيس الأول عبود، وقد بدا باتريك متأثرا جدا خلال الجلسة وهو رفض النظر في وجوه المتهمين حين طلبت منه هيئة المحكمة القيام بذلك بهدف التعرف اليهم.
بعدها، دخل إلى قاعة المحكمة الشاهد الثاني رواد صبحي فخري، الذي كرر مضمون إفاداته السابقة، مشيرا إلى أنه “تعرض خلال الحادثة الى كسور في يده، لكن تمت معالجته من دون البقاء في المستشفى”، وقال: “كنت نائما في غرفتي في الطابق الأرضي يوم وقوع الحادثة واستيقظت على صراخ وأنين والدتي وأصوات طلقات نارية، فهرعت إلى الخارج وشاهدت والدتي مرمية أرضا على عتبة المنزل والتقيت بأشقائي الموجودين داخل المنزل، وشاهدت نحو 7 أو 8 أشخاص مدججين بالسلاح، علما أنني لم أكن مسلحا ولا أعلم إن كان والدي يملك سلاحا فرديا وانه يوجد في المنزل بندقية صيد”.
وتابع: “الحادثة استغرقت دقائق قليلة كنت خلالها مصدوما مما يحدث وفي حال إرباك وضياع مع وجود طيران حربي على علو منخفض فوق المنزل، وسمعتُ أصوات طلقات نارية وتعرضت للضرب من قبل عدد من المسلحين، وانا لا أعرف أيا منهم ولا أريد أن أنظر الى أي من الموقوفين هنا”.
وأردف: “بعد أن لاحظتُ أن أفراد عائلتي مصابين على الأرض اتصلتُ بعمي وبجاري مستغيثا بهما فحضرا على الفور وقمنا بنقل المصابين الى المستشفى. لقد استقللنا 3 سيارات في طريقنا الى المستشفى، علما بأن المسلحين كانوا طلبوا الاستحصال على مفاتيح السيارات، وهم لم يطلقوا النار علي بشكل مباشر لأنني كنت موجودا بينهم، وهذا ما منعهم من القيام بذلك. كما لم يحاول أحدهم تهدئة الأمور وغادروا بعدما لم يتمكنوا من أخذ مفاتيح السيارات، علما انهم كانوا مراقبين من الطائرة العسكرية التي كانت تحلق فوق المنزل.
وقال: “إن إطلاق النار حصل فقط من قبل المسلحين، وأن والدتي قالت لي في طريقنا الى المستشفى “قوصوني بصدري…عم موت”، وهي لم تذكر لي أي شيء آخر. كما أنني لست على معرفة بمن قام بفتح باب المنزل ولم أعرف شيئا من والدي حول كيفية حصول الحادثة، وهو لم يذكر اسما معينا من المسلحين بمعنى أنه لا يعرف أحدا منهم، فهم كانوا يحملون مسدسات ورشاشات وقاذفة B7 ضربه أحدهم بها على صدره. لا اعتقد أن أحدا منهم بحث عن مفاتيح السيارات”.
وأكد في رد على سؤال ممثلة النيابة العامة أنه “لم تحدث إصابات في صفوف المسلحين وأنه تعرض لكسور في الاضلاع تسببت له بالتعطيل عن العمل وبإعاقة شبه دائمة وأنه خضع لعلاج طويل منذ وقوع الحادثة، وهو مستمر حتى تاريخه، ثم تُليت عليه إفادته فأيدها.
رودريك فخري كان الشاهد الثالث، الذي استجوبته اليوم الهيئة وكرر مضمون إفادته السابقة التي أدلى بها أمام المحقق العدلي، مفيدا بأنه بقي في المستشفى اثر إصابته بطلق ناري متفجر في يده اليسرى، علما أنه لا يعلم أيا من المتهمين لأنه مقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وهو يحمل الجنسية الأميركية ولا يعلم عن أي علاقة تجمع والديه بالمتهمين.
وأشار إلى أنه “خلال وقوع الحادثة كان موجودا في غرفته في الطابق الأرضي واستيقظ على صوت قوي جدا كأنه صوت دوي قنبلة، كما سمع صراخ والدته ورآها مرمية أرضا والدماء تنزف من صدرها، وكانت تئن، وهي شبه غائبة عن الوعي”، وقال: “إن إطلاق النار كان مستمرا، وكان أبي مصابا أيضا في بطنه وإمعاؤه خرج من مكانه، فيما حاول شقيقي رواد مساعدتنا، وكنت في حال صدمة وذهول فلم اتمكن من معرفة ماذا كان يقال من حولي ولا من كان يطلق النار، علما أن الحادثة لم تستغرق أكثر من دقيقتين منذ لحظة خروجي من غرفتي حتى لحظة مغادرة المسلحين الباحة الخارجية للمنزل”.
وأضاف، “لا نملك أسلحة حربية في المنزل علما أن شقيقي باسكال يملك مسدسا يضعه في المطبخ”.
وأكد “عدم اطلاق النار من قبلهم وأن الأدلة الجنائية عاينت مكان إطلاق النار وكيفية حصوله”.
وأشار إلى أنه “حاول مساعدة والديه فتعرض لاطلاق نار بواسطة رشاش وهو لا يعلم من قام بذلك من بين المسلحين”، وقال: “بعد تعرضه للاصابة حاول مناداة الطائرة المحلقة فوق المنزل على علو منخفض جدا بقصد طلب المساعدة، الا أنها لم تستجب. وبعد ذلك، فقد وعيه، علما بأنه شاهد مسلحين إثنين يدخلان إلى المنزل، وأنه أصيب في يده اليسرى مما تسبب له بعطل دائم، إضافة الى كسر في عظام الوجه، وهو تابع علاجه في الولايات المتحدة، فيما لم يحصل على أي تعويضات كعطل وضرر وخسر عمله بسبب هذه الإصابة. ثم تليت عليه إفادته فأيدها”.
وأضاف، “أما الشاهد الأخير الذي استجوب فكان روميو فخري الذي أصيب بطلق ناري في يده اليسرى نُقل على اثرها الى قسم الطوارىء في المستشفى”.
وتابع، “خلال وقوع الحادثة كان نائما في غرفته في الطابق الأول من المنزل، وأن الحادثة وقعت بين السادسة والنصف والسابعة صباحا حيث استيقظت على دوي صوت قوي لم أعرف ماهيته، وقد خرجت بحال صدمة من غرفتي، فرأيت أمي وأبي مرميين أرضا ومصابين ولم تكن والدتي فقدت وعيها بعد، وقد هرعت باتجاه والدي الذي كان بوضع جسدي صعب للغاية، وبينما كنت أحاول تقديم المساعدة له أُصبت بإطلاق النار من على مدخل المنزل. وبحسب ما أعتقد، كان يوجد نحو 8 مسلحين، فيما الحادثة استمرت حوالى 3 دقائق لا أكثر، وكان الوضع خلالها فوضويا وانا كنتُ في حال الصدمة، فيما عدد من المسلحين كان على مدخل المنزل والبعض الآخر خارجه”.
ونفى “وجود أسلحة حربية في منزل العائلة باستثناء مسدس مع الوالد”، مؤكدا “عدم اطلاق النار من قبلنا وأن كل المسلحين كانوا يطلقون النار ولم يحاول أحد تهدئة الأوضاع، وكانت هناك طائرتان تراقبان جوا ما يجري حول المنزل، وأن المسلحين غادروا بعد ذلك لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على مفاتيح السيارات”.
وقال: “بعد ذلك، حضر عدد من الاشخاص وقمنا بنقل المصابين الى المستشفى، علما بأنني مسعف في الصليب الأحمر، وكنت أحاول المساعدة في هذا الصدد، ولم ألحظ إن كان أحد من المسلحين يعطي الأوامر للآخرين لأن الوضع كان فوضويا، ولم أشاهد من أطلق النار على والدي”.
وأشار إلى أنه “يمكن الاستماع الى إفادات من سلبت سياراتهم لاحقا بعد مغادرة العصابة المسلحة المنزل”، مؤكدا أن “المجموعة الموقوفة وآخرين هم مَن أطلقوا النار وأن هناك كاميرات مراقبة حول المنزل لكنها لا تقوم في حفظ الصور”.
وبعد الاستماع الى الشهود الأربعة، قررت الهيئة قبول معذرة باسكال فخري الطبية وتكرار دعوته، والاستماع الى الشهود التالية أسماءهم: توفيق رفيق أبي نادر شرتوني، أنجليك توفيق شرتوني، انغريد كامل شرتوني، مالك جوزيف بولس، فارس عوض سالم، روني حنا مارون ويوسف كرم فخري. وعليه، أرجئت الجلسة الى نهار الجمعة الواقع فيه 8/12/2023.