Macario 21 News
مقالات مشابهة
أثنى وفد «صندوق النقد الدولي» في ختام زيارته إلى لبنان على إجراءات حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري، إلّا أنه حذر من التأثيرات الاقتصادية السلبية لتأخر الدول اللبنانية في اتخاذ الإصلاحات الضرورية، منتقداً موازنة 2023 ومشروع موازنة 2024.
ورأى الوفد، في بيان، أن «ميزانية عام 2023 لا تزال تفتقر إلى الوقت والتغطية. إنها لا تعكس بدقة النطاق الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به. في حين أن ميزانة عام 2024 المقترحة يجب أن تضمن أنها متسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأت بها مصرف لبنان، وأنه يجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين. يجب أيضاً أن تتضمن موارد كافية لإعادة بناء إدارة الضرائب لتعزيز الامتثال وزيادة عدالة الضرائب».
وقال إن «لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات قادمة. الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة، لإطلاق الإصلاحات، يترك لبنان في وضع ضعيف مع القطاع المصرفي وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل».
وأضاف أن «قطاع السياحة زاد من تدفق العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف. على الرغم من أن هذا من غير المرجح أن يستمر، إلا أنه يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد قد تجاوز أزمته ويؤدي إلى الرضا. ومع ذلك، إن إيرادات السياحة والتحويلات النقدية لا تكفي لتعويض عجز ميزان المعاملات التجارية الكبير ونقص التمويل الخارجي. المسار الحالي للتوازن الخارجي غير مستدام».
واعتبر الوفد أن «القرارات الأخيرة التي اتخذها الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان للتخلص تدريجياً من منصة صيرفة، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية مرموقة وشفافة، ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والحدّ من التمويل النقدي، وزيادة الشفافية المالية هي خطوات في الاتجاه الصحيح. بناءً على هذا التقدم، هناك الآن فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز حكم مصرف لبنان ومحاسبته وعمليات تداول العملات الأجنبية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. علاوة على ذلك، يجب توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية بسعر السوق، مما سيساعد في القضاء على فرص التحكم في الأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة».
كما شدد على أنه «يجب دعم هذه الخطوات مؤقتاً من خلال قانون القيود رأس المال والسحب، ويجب تكملتها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان للحدّ من التوازنين التوأمين ومعالجة مشكلات القطاع المالي من خلال الاعتراف بالخسائر وتقديم خطوات هيكلية للبنوك».
في المقابل، أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في بيان، أن «ما صدر عن صندوق النقد الدولي يُعدّ توصيفاً دقيقاً للواقع المالي والنقدي والاقتصادي ويتطابق مع رؤية وزارة المالية وينسجم مع ما بدأته من خطوات تصحيحية»، مشدداً على ضرورة «التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة بمسؤولية أكبر على المستوى التشريعي كي نستطيع كمعنيين جميعاً وضع خطة التعافي الاقتصادي على مسارها الصحيح».
الاخبار
