سمعت نقابة الصرافين عن اعتماد منصة بلومبرغ من وسائل الإعلام وهي مهتمة بمعرفة تفاصيل الاتفاق معها ومندرجاته.
وطلب مجلس النقابة موعداً من حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري وهو ينتظر تحديده للإطلاع على حيثيات هذه المنصة ووسائل اخرى مشتركة.
يلزم التفاهم الاولي مع بلومبرغ المتعاملين من الصرافين بها بأن يكون لديهم قسم خاص يتعلق بالتحقق من مصادر الاموال في إطار الحرص على مكافحة غسيل الأموال وتجنب دخول الاموال المشبوهة.
يبلغ عدد الصرافين الشرعيين في لبنان 304. 200 منهم فقط منتسبون الى النقابة، ومن اصل المئتين هناك 44 صرافا من الفئة الاولى، أي المكاتب الكبيرة التي تتعاطى إلى جانب الصرف التحاويل بين لبنان والخارج، وهؤلاء ملزمون بحسب القانون بأن تكون لديهم مكاتب لمكافحة تبييض الأموال.
أما صرافو الفئة “ب”, اي المكاتب الصغيرة وعددهم 260، لا يستطيعون العمل بالمنصة الا اذا تجمعوا في مجموعات وتعاونوا مع مكتب لمكافحة تبييض الأموال المعتمد من لجنة الرقابة على المصارف.
وأكد نقيب الصرافين مجد المصري، “الحرص الشديد لدى الصرافين المرخصين على التعاون مع تعاميم مصرف لبنان، وإضعاف دور الصرافين غير الشرعيين حتى تلاشي دورهم، اذ انهم شوهوا سمعة مهنة الصرافة وساهموا في الانهيار، وابدى الاستعداد للتعامل مع منصة بلومبرغ بعد فهم طبيعة التعاون إذ ان الوضع ما زال غامضا بالنسبة لنا”.
وكشف المصري، أن “النقابة ستتواصل مع الأجهزة اللبنانية المعنية من ادارية مصرفية وامنية بهدف ضبط سوق الصرافة ومراقبة الدخلاء وغير الشرعيين حيث يتضرر الصرافون الشرعيون والمواطنون وتتأثر سوق القطع سلباً”.