أوضحت مصادر مطلعة أن البحث في إجتماع اللجنة الوزارية أول من أمس لم يتركز على محاولة إيجاد حلول لضمان إستمرار تمويل “خطة الطوارىء الوطنية” وإنما حول السجال المرتبط بعدم إنتظار وزير الطاقة وليد فياض موافقة اللجنة الوزارية على نتيجة مناقصة شراء فيول وغاز أويل لمؤسسة الكهرباء.
وأفادت المصادر لصحيفة “الأخبار” بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحدث بـ”نبرة عالية”، مدعيًا وجود سمسرات في صفقة بواخر الفيول والغاز أويل. ورد فياض على هذا الإدعاء طالبًا عرض الدلائل، لافتًا إلى أن “عملية الشراء جرت في مناقصة عامة بإشراف هيئة الشراء العام، وقد تم إلغاء النتيجة في المرة الأولى بسبب إرتفاع السعر، ثم أعيدت المناقصة مرة ثانية وحصلنا سعرًا أقل من المرة الأولى.”
وهنا تدخل، وفق المصادر، وزراء الدفاع والعدل والأشغال العامة والنقل لتهدئة الأجواء واقترح الوزير علي حمية عرض موضوع فتح الإعتماد للبواخر المستوردة على مجلس الوزراء للبت فيه، وهو ما حصل.
عندها، تراجع ميقاتي عن إدعاءاته وأعرب عن رغبته بتجاوز “خطأ” فياض بأنه لم ينتظر قرار اللجنة البت في صفقة البواخر، بينما أوضح فياض أن “خطأ” ميقاتي تمثل في الإمتناع عن دعوة اللجنة إلى إجتماع للبت في الصفقة.