كتب عضو كتلة “الجمهورية القوية”، النائب زياد حواط، في منشور على حسابه عبر منصة “X”:
“بعد تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لشركة مارسال وألفاريز ينبغي الذهاب للآخر وتوسيع التدقيق في كافة الوزارات، وخصوصاً وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لمعرفة الحقيقة الكاملة لصرف المال العام في الكهرباء والسدود حيث النتيجة لا كهرباء ولا مياه”.
وأضاف، “الفساد يعني وجود فاسدين ومسؤولين ينبغي أن يحاسبوا. دور القضاء محوري في القضية بعد استكمال التدقيق”.
وختم: “نحن سنواكب الموضوع للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة”.