Macario 21 News
مقالات مشابهة
تتخبّط حكومة تصريف الأعمال بالملفات الاقتصادية، محاولة الترقيع مجدداً لمشاريع لا تُفضي بشيء إلاّ تحميل جيوب اللبنانيين المزيد من الأعباء بين أزمتهم المعيشية وتلاعب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وغيرها.
فمن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء غد الأربعاء، جلسة على جدول أعمالها جملة بنود أبرزها: مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومتابعة البحث في مشروع موازنة 2023.
وأكدت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن”، أن “البند الجمركي يرمي إلى إعطاء الحكومة الحق في تحديد الدولار المطبق على الجمارك، لأن سعر الصرف متغيّر”.
ولا تستبعد مصادر أخرى “البحث في جباية الضرائب بالدولار، خصوصاً ما هو متعامل به بالدولار مثل الاستيراد والبيوعات العقارية”.
فجباية الضرائب هي العملية التي يتم بموجبها انتقال المبلغ المتوجب على المكلف إلى خزينة الدولة. وهنا يجب التركيز بشكل خاص على سبل مكافحة الغش والتهرب من الضريبة وهذا الأمر يرتبط بالدرجة الأولى بأوضاع الإدارة الضريبية خصوصاً لناحية كفاءة وتجرد ونزاهة عناصرها البشرية ودرجة تطور النظم المحاسبية التي تعتمدها والتجهيزات المادية التي تستخدمها. وإذا فُرضت الجباية بالدولار، فهل مَن يضبط التهرّب الضريبي الذي يطبّق باستنسابية ما يكلّف الدولة مليار دولار من خلال تطبيق القانون الضريبي على بعض التجار الكبار، وهم معروفون لدى الجميع، وتنتشر فروعهم على الأراضي اللبنانية كافة؟ ومَن يضبط التهريب المكشوف المعالم والتفاصيل عبر المعابر غير الشرعية؟
