Macario 21 News
مقالات مشابهة
اسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك لهدر اموال الهبات والقروض التي تقدم للزراعة اللبنانية داعيا” الى صرف اموال قرض البنك الدولي الجديد وقدره ٢٠٠ مليون دولار بمشاريع مستدامة تغير الواقع الزراعي المتدهور.
واستغرب الحويك كيف تم اقرار صرف الاموال دون اخذ راي اصحاب العلاقة ومن يمسك الملف الزراعي في لبنان.
واكد رئيس جمعية المزارعين ان ما جاء بطريقة صرف القرض هو كلام شاعري وسيكون مصيره نفس مصير كافة القروض والهبات التي حصل عليها لبنان للقطاع الزراعي وتقدر باكثر ٩٠٠ مليون دولار لتنفيذ ٢٦٣ مشروعا” منذ سنة ١٩٩٢ ولم تنتج اي تحسن في القطاع الزراعي.
واكد الحويك على ضرورة دعم تأسيس الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث وتأمين له مبلغ خمسة ملايين دولار سنويا”، لمدة خمس سنوات اي 25 مليون دولار، وعلى البنك الدولي الطلب من المجلس النيابي اصدار قانون هذا الصندوق النائم في ادراج المجلس منذ سنة ٢٠٠٥.
ومن المشاريع الضرورية والملحة للقطاع الزراعي، تأسيس المصرف الوطني للانماء الزراعي، بدعم راسماله بقيمة ٢٥ مليون دولار وبوضع ٧٥ مليون دولار لتسليف المزارعين.
واكد الحويك ان مبلغ ٥ ملايين دولار كاف لانشاء السجل الزراعي والغرف الزراعية المستقلة بعد ان يكون البنك الدولي قد طلب من الاحزاب والمجلس النيابي اصدار القانون اللازم لتنظيم اوضاع المزارعين الموجود في المجلي منذ سنة ٢٠٠٢.
وفي الدعم المباشر للمزارعين اشار الحويك الى ضرورة اطلاق مشروع الصيدلة الزراعية والوصفة الزراعية واعطاء المهندس الزراعي مهمة الاشراف على المنتجين الزراعيين ودعم المستلزمات الزراعية مباشرة بمبلغ ٧٠ مليون دولار.
واكد الحويك ان صرف هذا القرض على انشاء البنى التحتية الفعلية للقطاع الزراعي وتحديد وجهة الدعم اكان بتنظيم المزارعين بانشاء السجل الزراعي بموجب قانون تديره غرف زراعية مستقلة تتابع شؤون المزارعين وبخلق آلية اقراض المزارعين وتعويضهم الاضرار المتأتية من الكوارث ثم دعم مباشر بالمستلزمات الزراعية باشراف مهندسين زراعيين متخصصين يوجهون المزارعين نحو الانتاج النظيف الخالي من الترسبات الكيميائية.
وكان البنك الدولي اعلن عن موافقته على مشروع بقيمة
200 مليون دولار أميركي لدعم القطاع الزراعي في لبنان، لا سيما برامج التمويل وبناء القدرات وتحسين الخدمات والبنية التحتية. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لضمان تكافؤ الفرص أمام الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً النساء والشباب، إضافة إلى أن نحو 110 بلديات ستستفيد من تحسين الخدمات والبنية التحتية.
