صدر عن وزارة المالية، بيان أوضحت فيه:
“مرّة جديدة أنّ ما تسلّمته من شركة ألفاريز أند مارشال ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعدّه للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي”.
ولفتت إلى أنّ “دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من أجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير”.
وأشارت الوزارة إلى أنّها ستعمد “فور تسلّمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه”.
وأكّدت أنّ “وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن”.
واعتبرت الوزارة أنّ “ما يتمّ تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش”.