Macario 21 News
مقالات مشابهة
كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية.
وأشار في مداخلة عبر برنامج “نقطة عالسطر” من صوت لبنان الى ان التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول واذا وجدت ان هناك جرماً جزائياً يجب ان تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية واذا لم يجد وزير المال ان ثمة جرما جزائيا فلا داعٍ للاحالة مؤكدا ان لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لاحالة الملف.
ولفت الى ان هناك أطرا وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير وقال:”أنا أتكلّم بالقانون لا بالسياسة والاستثمار بالملف لا يعنيني وأنا مع الناس في المطالبة بحقوقها وودائعها “.
واستغرب ابراهيم الإتيان بشركة من الخارج للقيام بالتدقيق ولدينا ديوان المحاسبة الذي يقوم بواجباته ويدقّق وسأل:”لماذا لم يُطرح الموضوع على الداخل فهل الكنيسة القريبة ما بتشفي؟”.
