Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب كمال ذبيان في “الديار”:
وُضع قطار عودة النازحين السوريين الى بلدهم، على سكة الحل، لجهة شرعنة التواصل بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، وهو ما كان مرفوضاً في حكومات سابقة، ومن اطراف سياسية لبنانية، كانت تعتبر «امن النازح السوري» هو الاهم من عودته الى حضن نظام سيقتله، كما صرح كل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقوى ما كان يسمى 14 آذار، او «سياديون».
فالحكومة وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 13 حزيران الماضي، وفي محضرها 40، صدر قرار عنها حمل الرقم واحد، وتحت عنوان: ورقة عمل لتنظيم ادارة ملف النازحين السوريين في لبنان، حيث اشار الى ان الموقف المبدئي والنهائي، للحكومة يستدعي تنسيقاً مباشراً مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل، الثقافة، السياحة، الزراعة، الاعلام، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للامن العام.
هذا القرار للحكومة المستقيلة وتقوم بتصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي، تعاطت للمرة الاولى مع ملف النازحين السوريين، واصبح له ادارة ولجنة وزارية، بعد ان تبين ان ازمة عودتهم ليست في سوريا، بل بالدول المانحة، التي ترفض تنظيم عودتهم، لا بل تشجع على بقائهم، بعد 12 عاماً على الاحداث في سوريا، التي جاء منها النازحون، بسبب الحرب فيمكنهم العودة الى المناطق الآمنة فيها، وفق ما يؤكد اكثر من مرجع رسمي وسياسي، وقد حصلت تجارب سابقة قام بها الامن العام برئاسة اللواء عباس ابراهيم ونجحت لعودة طوعية وآمنة، ويستمر في المهمة المدير العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، وهو زار سوريا مرتين للبحث في هذا الملف، وعاد منها بنتائج ايجابية، وهو ما ستستكمله اللجنة الوزارية بالتنسيق مع الامن العام والمجلس الاعلى للدفاع.
وفي هذا الاطار، فان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، ذهب الى سوريا، بعد قرار الحكومة مكلفا من الرئيس ميقاتي، وهذه المرة بشكل رسمي، حيث زارها سابقاً، بصفة شخصية، وللعلاقة التي تربط القيادة السورية برئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان، وكان يرافقه مسؤول ملف العلاقة في الحزب الديموقراطي مع سوريا لواء جابر، انما هذه الزيارة اخذت الطابع الرسمي، خصوصاً بعد ترتيب العلاقة بين ميقاتي وشرف الدين، الذي كان يرفض تهميش دوره، وهو لم يكن ينافس اي وزير في الحكومة، لا سيما الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.
ومهّد الوزير شرف الدين، لزيارة وفد وزاري لبناني الى سوريا، للبحث في تنظيم عودة النازحين، وقد نقل وزير المهجرين ما سمعه من وزيري الداخلية والادارة المحلية، من تأكيد على التنسيق والتعاون في هذا الملف، كما في غيره، الى الرئيس ميقاتي وبو حبيب.
وينتظر المسؤولون السوريون، طلب تحديد موعد من وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ليقوم الوفد الوزاري بالزيارة، وفق ما يؤكد عليه شرف الدين لـ «الديار»، الذي يكشف ان لقاءاته في دمشق كانت ممتازة، حيث وافقت سوريا على اقتراح لبنان تشكيل لجنة ثلاثية من لبنان وسوريا والمفوضية العليا للاجئين لتسهيل عملية مراقبة العودة التي اسماها وزير المهجرين بالترحيل الآمن او الاعادة الآمنة، ولان العودة الطوعية لم تشهد تسجيلا لمن يرغب بها، بل تم وضع خطة تقوم باحصاء رسمي للنازحين تبدأ من المخيمات وبالتنسيق مع الامن العام، لا سيما التي تضم نحو 600 الف نازح.
وحدد شرف الدين آلية العودة، التي تبدأ بملء استمارات بالاسماء وتتضمن معلومات عن كل نازح، لجهة مكان النزوح ووضع البلدة التي سيعود اليها، وبذلك يبدأ لبنان بتكوين مخزن معلومات عن اعداد النازحين وتفاصيل اوضاعهم، حيث استجابت مفوضية اللاجئين لطلب لبنان، وسلمت وزارة الخارجية «داتا المعلومات»، على ان تبقى سرية ولا تعمم.
واعلن شرف الدين لـ «الديار» ان الوفد الوزاري عندما سيذهب الى سوريا، سيبحث مع المسؤولين فيها في مواضيع تتعلق بمكتومي القيد من السوريين، لا سيما حديثي الولادة في لبنان، كما في خدمة العلم والتي سيجري البحث فيها بين وزارة الدفاع السورية والمجلس الاعلى للدفاع في لبنان، وتأجيل الخدمة لعام او دفع بدل، اذ يؤكد وزير المهجرين ان المسؤولين السوريين كانوا متجاوبين مع طرحنا، والذي سيكون من بنود جدول اعمال المباحثات، الى جانب اسماء البلدات والقرى الآمنة، حيث اكد السوريون ان المناطق الآمنة توسعت، وامنت الحكومة السورية التعليم المجاني والطبابة المجانية لتسهيل العودة، وهذا يدل عن جدية الدولة السورية بحل ازمة النازحين، على عكس ما يروّج، او يحاول امتحان سوريا، كما فعل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي بالغ بتوقيت العودة، وفق رد شرف الدين عليه، والذي لم يواكب ما قامت به وزارة المهجرين والآن الحكومة بشأن عودة النازحين، والذين ستبدأ الخطة الاولى بعودة عشرات الاف الى البلدات الآمنة، ولكل نازح لم يهدم منزله وغير مطلوب لخدمة العلم او عليه دعوى قضائية او ارهابية.
