استولى متظاهرون فرنسيون على أسلحة في إطار الاحتجاجات المستمرة على مقتل فتى برصاص الشرطة في ضاحية نانتير في باريس، في وقت طلبت فيه الحكومة من أعضائها البقاء في العاصمة وسط مخاوف من توسع رقعة الاضطرابات، رغم توقيف الشرطة 994 شخصاً خلال أربعة أيام من الاحتجاجات.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السبت، توقيف 1300 شخص في أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة. وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال موقتة إن “79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح” خلال أعمال الشغب “التي تراجعت حدتها”.
وأضاف المصدر نفسه أن النيران أضرمت في حوالى 1350 سيارة فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وسُجلت في باريس مساء الجمعة، أعمال عنف جديدة في عدد من الضواحي، وأحرق متظاهرون مباني حكومية وسيارات مما اضطر السلطات لنشر المزيد من قوات الأمن. وقالت “الجزيرة” إن النيران التهمت مساء الجمعة مقر بلدية بيرسان بمقاطعة فالدوار بضواحي باريس بعد تعرضها للنهب والتخريب. وأضاف أن تعزيزات أمنية وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم إلى إيفري سورسان بضواحي العاصمة بعد عمليات حرق واسعة للسيارات.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات الى مدن فرنسية، حيث أفادت قناة “الجزيرة” باندلاع صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين مساء الجمعة في مرسيليا (جنوبي فرنسا) مشيرا إلى إصابة شرطيين واعتقال أكثر من 80 شخصاً.
ودعا عمدة مرسيليا السلطات إلى إرسال قوات إضافية إلى المدينة، في حين أظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا يهز منطقة الميناء القديم، وقالت السلطات المحلية إنها تحقق لمعرفة السبب لكنها لا تعتقد أن هناك إصابات أو خسائر في الأرواح.
واندلعت مناوشات في مدن ليون وستراسبورغ ونانت، فضلاً عن تسجيل إطلاق نار في حي لادوشير في مدينة ليون. كذلك، استخدمت الشرطة المدرعات وطائرة مروحية في محاولة للسيطرة على المتظاهرين. وفي مدينة أنجيه (غربي البلاد) أضرم محتجون النار في عشرات السيارات.وفي مرسيليا، نهب متظاهرون متجرا للأسلحة واستحوذوا على أسلحة صيد.
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق الجزائري الاصل نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس في الثلاثاء.
وأصيب الفتى نائل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية التدقيق المروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاماً تهمة القتل العمد. وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تمّ تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.
وبينما كانت المواجهات مستمرة لليلة الرابعة، قال وزير الداخلية جيرار دارمانان إن “الجمهورية ستنتصر على مثيري الشغب والعنف”. وأضاف دارمانان أثناء تفقده الوضع في ضاحية مونت لاجولي شمال غرب باريس، أنه تم اعتقال 471 آخرين في كامل فرنسا ليرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين منذ بدء الاحتجاجات إلى نحو 1300 موقوف.
من جانبه، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس اجتماعا جديدا لخلية أزمة في وزارة الداخلية بعد قطع مشاركته بالقمة الأوروبية في بلجيكا، وطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة لقطات الشغب “الأكثر حساسية” من صفحاتها وإبلاغ السلطات بهوية المستخدمين الذين يحضون على ارتكاب العنف.
وبينما توعد ماكرون بالحزم في مواجهة الاضطرابات، أشار إلى وجود ما وصفها بجماعات متطرفة ومنظمة في صفوف المتظاهرين.
المدن