توقف مصدر مصرفي مطلع عند الإنتقادات والإتهامات التي توجه إلى جمعية المصارف، معتبرًا أن جلَها يقفز فوق الحقائق والمسار التاريخي لإدارة السلطة السياسية للواقع المالي، غافلًا عن قصد الإستدانة المستدامة والإنفاق غير المجدي والتوظيف العشوائي والصفقات بالتراضي والتسيب والهدر.
وذكر المصدر بمواقف الجمعية منذ حادثة الرئيس السابق الدكتور فرنسوا باسيل عام 2014 ومطالباتها المستمرة بإقرار قانون “الكابيتال كونترول” ورفضها مبدأ تصفية الودائع ومناشدتها السلطة عدم الإمتناع عن سداد مستحقات “اليوروبوندز” وأعلنت تحملها مسؤولياتها، داعية المتعاطين إلى الترفع عن الشعبوية وإلى توزيع المسؤوليات على الجميع بحسب مسؤولياتهم ليعرف الشعب من إرتكب الخطيئة الكبرى في حقه.
lbc