Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أنّنا “نريد انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد من أجل إعادة الإنتظام لمؤسسات الدولة، خصوصًا لجهة تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تبدأ بوضع خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي”.
وأضاف، أنه “في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن ترك البلد من دون إدارة ومعالجة شؤون الناس الحيوية، ومن بينها رواتب القطاع العام من مدنيين وعسكريين”.
وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أقامه حزب اللفي حسينية بلدة عيترون الجنوبية، رأى فضل الله أم “أهمية الجلسة التشريعية تمكن في ضرورة إقرار الإعتمادات المطلوبة، فمن دونها لا يمكن للعاملين في القطاع العام قبض رواتبهم في شهر حزيران الجاري، لذلك كنّا في طليعة الداعمين لمثل هذه التشريعات”.
وأشار إلى، أن “هناك من لا يكترث لمثل هذا الوضع، وهم يعطون لأنفسهم حق منع الموظفين من قبض رواتبهم ويقاطعون الجلسة، وهم أنفسهم يهاجمون الكتل والنواب الذين مارسوا حقهم الدستوري في جلسة انتخاب الرئيس في سياق موقفهم المؤكد لضرورة أن يكون الرئيس محل تفاهم وطني”.
وسأل: “كيف يبيح هؤلاء لأنفسهم مقاطعة جلسات بل الإنسحاب من جلسة لجان مشتركة لتعطيل النصاب، وينتقدون غيرهم إذا مارسوا حقهم الدستوري؟”.
ودعا فضل الله إلى، “الحوار والتفاهم على انتخاب رئيس من موقع الحرص على الشراكة الوطنية، ومن موقع أن لدينا تحالفًا وطنيًا متينًا متماسكًا متراصًا لديه رؤية سياسية مشتركة، ولديه اقتناع بما يقوم به، وثقة بمن يرشّح”.
وقال: “نمد يدنا إلى الحوار من موقع فهم طبيعة بلدنا والحرص عليه وعلى الآخرين الذين هم في موقع الشراكة الوطنية، فنحن لدينا الحضور النيابي الوازن، لذلك لا يوجد حلول من دون التفاهمات الوطنية”.
وأشار إلى أن “هناك حراك خارجي إقليمي- دولي، بشأن الوضع في لبنان، ونحن لا نمانع تقديم أي مساعدة غير مشروطة من الأشقاء والأصدقاء، مساعدة لا تمس بسيادتنا ولا بثوابتنا”، وأضاف: “من يريد أن يساعدنا على المستوى المالي والاقتصادي أو على مستوى الدفع باتجاه الحوارات الوطنية، فنحن لا نمانع بذلك، لا سيما أننا نلتقي مع جهات ودول تعرض هذا النوع من المساعدة”.
واعتبر فضل الله أن “الخارج لا يمكن أن يحل مكان اللبنانيين، فهو عنصر مساعد، والإرادة والقناعة يجب أن تكون داخلية، وإذا لم يساعد اللبنانيون أنفسهم، فإن كل مساعدة من الخارج لا تستطيع أن تعالج مشاكلهم”.
ورأى فضل الله أن “الإنسداد السياسي الموجود في لبنان يمكن أن يطيل أمد الفراغ الرئاسي والأزمة ومعاناة اللبنانيين عمومًا، أينما اصطفوا وأيًّا تكن اتجهاتهم”، مؤكدًا أن “المخرج الطبيعي لهذا الإنسداد يكون بعقد تفاهمات وطنية وليس بتقاطعات ظرفية مصلحية آنية، بعضها مبني على النكد السياسي والخصومات الشخصية”، وقال: “الجميع سمع ما قالوه عن مرشحهم، وقد قلنا لهم في المجلس النيابي، لم يمر في تاريخ انتخابات الرئاسة أن نوابًا يدعمون مرشحًا يتنكرون له إلى هذه الدرجة، بل يُلقون عليه كل الأوصاف التي تجعل من اللبنانيين لا يقتنعون به”.
ولفت إلى أن “التفاهمات الوطنية تقتضي حوارًا جديًا، وليس تقديم عروض غير مجدية لنا، فليس بهذه الطريقة تحل المشاكل في البلد، وبالتالي نحن بحاجة إلى حوار جاد، ونجلس مع بعضنا البعض، أو على الأقل أن يجلس الحريصين على بلدهم، لأن هناك من لا يريد الحوار”.
وأضاف فضل الله، “نريد انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد لأنه هو مفتاح البدء بالحل، ولكن إذا استمرت التعقيدات، فإنّ الفراغ في سدة الرئاسة قد يطول، ونحن لا نريد لهذا الفراغ أن يطول، علمًا أن الرئيس ليس لفئة من اللبنانيين، فنحن لا ننتخب رئيس طائفة، وإنما ننتخب رئيسًا للبنان، ونريده أن يكون مطمئنًا لجميع فئات الشعب اللبناني، ومن اقتنعنا به ودعمناه، يطمئن فئة كبيرة من اللبنانيين ومستعد أن يطمئن البقية، ولديه القدرة على التواصل مع الداخل والخارج”.
ودعا إلى، “أخذ الدروس والعبر من نتائج جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة بعدما أرادوا لها أن تكون جلسة تحدٍ واستفزاز، ومحاولة العودة إلى زمن التفرد والاستئثار، من خلال ما مارسوه من ضغوط كبيرة لجلب 65 صوتًا، وللقول إنهم استطاعوا أن ينتخبوا ويفرضوا رئيسًا، ولكنهم بالغوا في توقعاتهم، وبنوا حساباتهم على تقديرات خاطئة، ولم يدركوا حقيقة تركيبة المجلس ولا تركيبة وتوازنات البلد”.
وختم فضل الله، “اعتقد بعضهم أنه بالضغط والإكراه والتهويل وبالبناء على الأوهام، يمكن أن يفرض رئيساً لا تقبل به فئات واسعة من الشعب اللبناني، بل لا تقبل به غالبية الشعب، والدليل أنهم لم يستطيعوا أن يأمنوا له حتى الغالبية البسيطة ألا وهي 65 صوتاً، فهؤلاء زرعوا الوهم وحصدوا الخيبة التي بانت على وجوههم”.
يذكر ان الاحتفال التأبيني أقامه حزب الله عن أروح محمد حسن بعلبكي وذيبة يوسف حمد، وخديجة فوعاني، وذلك في حسينية بلدة عيترون الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاغليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
الوكالة الوطنية
