Macario 21 News
مقالات مشابهة
اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الامر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، من حيث معالجة الازمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة والعمل سريعاً للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان.
وتابع المكتب، في بيان عقب اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، “على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت مما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين.
وأشار الى أن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي معاً، يفترض جملة خيارات ضرورية لتعزيز الثقة والإيجابية في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، وعبّر المجلس النيابي عن استعداده لمواكبتها وإقرار القوانين الضرورية لها”. وأضاف البيان، “إن المطلوب من الحكومة اليوم تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى.
واكد المكتب حرصه والتزامه إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير، والحركة التي كانت دوماً إلى جانب الناس وقضاياهم على ثقة بأنهم الاوفياء لخطها ومشروعها.
