Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتبت فاتن الحاج في جريدة الاخبار
يورد كتاب رئيس دائرة برامج التدريب المهني، هارون فرحات، الموجّه إلى وزير التربية والتفتيش المركزي أن بعض رؤساء اللجان في الامتحانات الرسمية غير مؤهّلين علمياً وأخلاقياً وتربوياً، والأمر نفسه ينطبق على بعض أعضاء لجان التصحيح، وعلى كلّ اللجان، مشيراً إلى ضرورة تأليف لجنة من الوزير والتفتيش للتدقيق في ملفات المكلفين، ومهمّتها الأساسية إنصاف من يحقّ لهم ان يتكلّفوا بأعمال الامتحانات ولم يتكلّفوا، فيما تحوم الشبهات حول توزيع مغانم الدولارات في الامتحانات الرسمية لدورة 2022 وكيف تمّ احتسابها.
فضائح بالجملة
ووفق الكتاب، «فإن كل قرارات الامتحانات الرسمية تجارية وتعود مكاسبها إلى جوزيف يونس، رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات، فهو من يضع أسماء المكلفين الخاضعين له في أغلب اللجان، ما يعني أنّه يميّز من يتبعه ومن يحاصصه، غير آبه بالمعايير التربوية، علماً أنّ لكلّ موظف الحق في أن يشارك في أعمال الامتحانات الرسمية التي تجريها مديرية التعليم المهني، وكلّ موظف ومتعاقد له الحق في أن يشارك في الأعمال التحضيرية والأعمال الإضافية واللجان التطبيقية ولجان التصحيح ولجان المراقبة ولجان وضع الأسئلة، إلا أن المديرة العامة، بالاشتراك مع يونس، يبعدان كلّ موظف يعترض على مخالفتهما ولا يكلّفانه بأيّ عمل إضافي، فيحتار الموظف المظلوم الى من سيلجأ إذا كانت المديرة العامة تدعم يونس ولا تردّ على الشكاوى».
وفي التفاصيل، أن يونس يكلّف رؤساء دوائر وإداريّين في لجان الامتحانات الرسمية القيام بمهامهم أثناء الدوام الرسمي، لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وهذه مخالفة يحاسب عليها القانون. إذ يتوقف بعض الأساتذة عن تعليم طلابهم لفترة طويلة للمشاركة في أعمال الامتحانات، وهناك أساتذة يتركون معاهدهم ليداوموا في غرفة المكننة الخاصة بمصلحة المراقبة والامتحانات الملاصقة لمكتب يونس، والأساتذة أنفسهم يشاركون في توزيع الطلاب على مراكز الامتحانات، وتوزيع المراقبين والمراقبين العامين والإداريين ورؤساء المراكز بناءً على طلب يونس، وهم أنفسهم يُكلفون بالمراقبة في الامتحانات الرسمية ويشاركون في تصحيح المسابقات ويرمّزون المسابقات ويشرفون على فتحها وإدخال العلامات وتصحيح المشاريع وإصدار النتائج ولديهم كلمات السر التي تسمح لهم بتغيير العلامات. «وبدلاً من أن يُكلّف موظفون أكفاء بالأعمال الإضافية أو التحضيرية، يُكلَّف، بحسب الكتاب، متعاقدون وحجّاب وسائقون ومياومون وأشخاص آخرون لا صفة وظيفية لهم في كل اللجان والأعمال».
رئيس صوري
رئيس دائرة الامتحانات، كما يقول فرحات، ممنوع من ممارسة صلاحياته نهائياً، وجلّ ما يفعله احتساب عدد الطلاب المرشحين ومجموع الرسوم المطلوبة وهو محروم من القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب القوانين والأنظمة، لكون يونس، وبمباركة المديرة العامة، يمنعه من القيام بواجباته ويصادرها بالكامل، إذ لا يجري تسليمه نتائج الامتحانات الرسمية إلا بعد شهر من صدورها وهو يصدّق الإفادات كما يفعل الصرّافون للتأكد من الدولارات المزورة بالنظر إليها تحت الشمس لتسهيل أمور المواطنين، وقد راجع فرحات المديرة العامة في هذا الشأن ولم تحرّك ساكناً إلا بعد مرور شهر على صدور النتائج.
يذكر أن يونس كلّف موظفاً ملحقاً بمصلحته بإدخال المعلومات واحتساب التعويضات بحسب طلب رئيسه، وهناك تعويضات تفوق الخيال، لبعض من لا يقوم بأيّ عمل بل يوقّعون على جداول معدّة خصيصاً في مكتب المديرة العامة أو مكتب يونس، ولا تزال الجداول وجميع القرارات المتعلقة بالامتحانات موجودة في مكاتب المديرة العامة.
الاستعانة بسائقين وحجّاب لا صفة وظيفية لهم في اللجان
كذلك يكلف الحاجب والسائق القيام بمهام إدارية حساسة تخصّ الامتحانات وفي لجان المراقبة في الامتحانات الرسمية وبأعمال إضافية وباللجان التحضيرية وتسليم الأسئلة باكراً. وقد حصل الحاجب والسائق على تعويضات تفوق تعويضات رؤساء اللجان، فيما يجري تنظيم أكثر من قرار للتعويضات كي لا يتمّ التنبه في وزارة المال إلى أن هناك تكراراً في الأسماء.
ناجحون بامتياز
إلى ذلك، صدرت نتيجة بتوقيع المديرة العامة للطالب يوسف ع. ك. البالغ من العمر 43 عاماً، إذ حاز شهادة البكالوريا الفنية لدورة 2022 بنتيجة 18.15، ما يدعو إلى التأكد من مسابقاته «لأنني متأكد أنه لا يستحق تلك النتيجة، فإنّ الطالب، بحسب معرفتي به، من المستحيل أن ينجح. فكيف يحصل على المركز الثالث في لبنان لشهادة البكالوريا الفنية، وخصوصاً أن اختصاص المحاسبة والمعلوماتية هو من أصعب الاختصاصات»، كما يقول فرحات.
أمّا المخالفة الفاقعة، فأن يتمّ إعلان نتائج الطلاب عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل توقيع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للامتحانات الرسمية على محاضر النتائج، وأحياناً يمتدّ هذا التأخير لفترة تتعدّى الشهر، وهنا يكمن الشكّ في تعديل بعض النتائج التي ربّما تتغيّر قبل توقيع الرئيس والأعضاء المعنيين.
