أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن “الأمور سارت على ما يرام”، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن مفاوضات “سقف الدين”.
وقال بايدن عقب عودته إلى البيت الأبيض رداً على سؤال حول مكالمته الهاتفية السابقة مع مكارثي، إن “الأمور سارت على ما يرام… وسنتحدث غدا”.
وكان البيت الأبيض أعلن أن “مساعدي بايدن ومكارثي اجتمعوا لمناقشة القضايا المتبقية، على أن يلتقي بايدن ورئيس مجلس النواب غدا”.
يأتي ذلك، عقب دعوة بايدن للجمهوريين للابتعاد عن شروطهم “الحزبية” ومواقفهم “المتطرفة” بشأن المحادثات المتعثرة حول رفع سقف الديون الأميركية.
من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة لن تصمد حتى منتصف حزيران المقبل، إن لم تجد الحكومة مخرجاً من مأزق سقف الدين.
وقالت يلين لشبكة إن بي سي: “ما أراه هو أن فرص الصمود حتى 15 حزيران، بحيث نكون قادرين على سداد جميع التزاماتنا، منخفضة جدا”.
ووصل الدين القومي الأميركي في حزيران إلى مستوى 31.381 تريليون دولار، والآن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس رفع هذا الحد من دون أي شروط، لكن مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية يربط هذه الخطوة بخفض الإنفاق.
ورفع “سقف الدين” مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع مستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحدد سقف الدين عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم. ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.
وواجهت الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما عام 2011 وضعاً مماثلاً، أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.
ويثير الوضع الحالي تقلبات كثيرة في الأسواق، وإذا استمرت حال الجمود بعد الأول من حزيران، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها متخلفة عن سداد ديونها ودفع الفواتير والرواتب، بالتالي، ستكون المرة الأولى التي لن يتمكّن حاملو سندات الخزانة الأميركية من استرداد استثماراتهم.
لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش التي ينسب الرئيس الفضل فيها لنفسه، فإن الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخياً وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة، مع عواقب على الاقتصاد العالمي بكامله.