Macario 21 News
مقالات مشابهة
قررت «رابطة موظفي الإدارة العامة» اليوم تمديد إضرابها حتى 26 أيار الجاري، مع الحضور ليوم واحد فقط، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة للحد الأدنى من مطالبها.
وأعلنت الرابطة، في بيان، «تمديد الإضراب، مع حضور يوم واحد لمن يستطيع من الزملاء الموظفين (الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس)، وذلك لغاية 26 أيار الجاري ضمناً»، داعيةً موظفي القطاع العام إلى «البقاء في جاهزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق».
ووفق البيان، فقد تبين للرابطة أن ما يهم الحكومة هو «حضور الموظف 14 يوماً بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه والذي لا يتجاوز لما يقارب 80% من موظفي الإدارة 110 دولارات، والذي سيصبح إذا طبق المرسوم (11227/2023 الرامي إلى إعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام) بحذافيره 131 دولاراً أو 160 دولاراً اليوم».
ولفتت الرابطة إلى أن التعويض الذي أقرّته الحكومة أخيراً «لن يصبح متاحاً قبل شهرين (لإعداد جداول بالحضور وتدقيقها وما يجعلها عرضة للانخفاض)»، موضحةً أنها اتخذت قرارها «أمام الرفض القاطع لإلغاء شرط الحضور، كشرط للحصول على التعويض، ولأن موظفي الإدارات يستدينون لتأمين أبسط مقومات الاستمرارية في الحياة كما في العمل، وينتظرون مبلغاً مقطوعاً يؤمن لهم سلفاً، كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة، ولأن ما نطلبه لا يقتصر على الدوام، بل هو الحقوق: راتب واستشفاء ونقل وتقديمات تعليمية واجتماعية وبدل خدمات تبيعنا إياها الدولة بالفريش دولار وتستولي على تعبنا وخدماتنا بالليرة اللبنانية القتيلة».
كما أشارت الرابطة إلى «أننا ما زلنا بانتظار قرار مسؤول يصدر عن الحكومة يؤشر إلى بوادر حلول للأزمة الإنسانية التي يعيشها الموظفون وعائلاتهم والحقوق، وإلى وقف حرب الإبادة التي تشنها الحكومة عليهم»، مؤكدةً أن «إضراب الموظفين والتخلف عن خدمة المواطن هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم، وعجزهم عن الانتقال إلى أعمالهم، كما عن الحد المتدني جداً من العيش الكريم».
