رداً على بعض الشائعات عن صفقة رئاسية لإيصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى سدّة الرئاسة مقابل إعطاء حاكمية مصرف لبنان لحزب القوات اللبنانية، أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أن هذه الصفقة هي محض تخيّلات، لأنّ “القوات” لم تُساوم يوماً، والدليل أنّ رئيسها دخل السجن في حين كان قادراُ أن يكون رئيساً، وبالتالي نحن لسنا حزباً يبيع شعبه ووطنه ومستقبله من أجل حفنة من المناصب، لذلك سنقف سداً منيعاً بوجه إيصال رئيس من خط الممانعة”.
وكشف الأسمر في حديث صحفي، أنّ “القوات” لن تؤمّن النصاب لانتخاب سليمان فرنجية أو أيّ مرشح للممانعة، طالما أنهم يستمرون بإغلاق المجلس، الذي حوّلوه الى شركة خاصة، ضاربين بعرض الحائط الديمقراطية البرلمانية.
وشدّد الأسمر على أن “القوات” تريد انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، لذلك دعت مراراً الى عقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، فيما كان واضحاً من هو الفريق المعطل، أيّ الثنائي الشيعي والتيّار.
وعن نجاح زيارة الرئيس السابق ميشال عون الى جزين، اعتبر الأسمر أنها زيارة حزبية يجب على المعنيين تقيّمها، أما بالنسبة لي فالموضوع لا يعنيني اذا حشدوا جماهير إضافية من عكار والشوف وغير مناطق، لأنّ لا علاقة له بالداخل الجزيني.
وعن محاولة “القوات” الاستفادة من الشرخ الحاصل بين “التيّارّ في جزين، أكدّ الأسمر أنّ “القوات” تبني حيثيّتها على العمل الجاد والجهد المتواصل والوقوف الى جانب أهل منطقتنا، ممّا جعلنا نكسب ثقة الناس في الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث كان التيّار في عزّ قوته، لذلك لسنا بحاجة الى الاعتماد على أيّ شرخ، بل نعد أهلنا أننا سنستمر بنفس النهج بكلّ مصداقية وشفافية للمحافظة على ثقتهم.
من جهة أخرى كشف الأسمر أن لديه العديد من الملاحظات وعلامات الاستفهام على مشروع معمل فرز وتسبيخ النفايات الذي تنوي بلدية جزين إقامته في منطقة عدوّس، أبرزها أنه سيشيّد في منطقة جبلية على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر وعلى خزان للمياه الجوفية التي تغذي المنطقة بأكملها. إضافة الى الكلفة التشغيلية لجمع النفايات والعوادم غير الواضحة حتى الساعة، والتي اذا لم تؤمّن ستؤدي الى طمر العوادم في عدوس.
وعن تلوّث مياه عزيبة أكّد الأسمر أن صحة وسلامة أهل المنطقة هي فوق كل اعتبار، لذلك لا تدخل فيها أيّ نكايات سياسية، كما يحاول البعض تصويرها، موضحاً أنه باشر، منذ اللحظة الأولى لصدور النتائج، اتصالاته مع جهات مانحة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لإيجاد الحلّ المناسب لهذا الموضوع، على أن يُعلن في القريب عن النتائج أمام الرأي العام.