أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن “عودة سوريا إلى شغل مقعدها بالجامعة العربية بداية حركة وليست نهاية مطاف”.
وأضاف، أن “القرار يتضمن إنشاء لجنة متابعة من دول مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والأمين العام، مهمتها متابعة تسوية القضية السورية”.
وأوضح، “قرار عودة سوريا إلى مقعدها، ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا”، مؤكداً أنه “قرار سيادي لكل دولة على حدة”.
ولفت إلى أن “إعلان عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يعني حل الأزمة السورية، بل يعني أن الجانب العربي يدخل للمرة الأولى منذ سنوات، في تواصل مع الحكومة السورية؛ للبحث في كل عناصر المشكلة الضاغطة على سوريا.”
وأردف، “هناك عناصر عديدة تمت مناقشتها في عمان أو اجتماع جدة، والقرار يتناول الاقتراب من المشكلة السورية بشكل تدريجي، هو قرار واقعي للغاية ولا يمكن تسوية تلك القضية في يوم أو شهر، بل ستستغرق وقتها”.
وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة اليوم الأحد، القرار رقم 8914، أعلنوا فيه عن استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من اليوم.