أشارت معلومات “الأخبار” الى أنّه من شبه المؤكد أن نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في باريس القاضية أود بوروزي اتخذت قراراً بالادعاء على حاكم مصرف لبنان بعد الاستماع إليه في باريس، في 16 أيار الجاري. وكانت بوروزي استمعت إلى سلامة كشاهد في قصر عدل بيروت، في 16 آذار الماضي، وأبلغته بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف هذا الشهر في العاصمة الفرنسية لاستجوابه كمشتبه فيه في جرائم تبييض أموال. وأشارت المعطيات إلى أن القاضية الفرنسية مقتنعة بأن هناك ما يكفي من الأدلة لتصدر في ختام الجلسة مذكرة بتوقيف سلامة، كما يمكنها في حال تغيب ولديها أدلة كافية أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وبحسب مصادر التحقيق، فإن سلامة يواجه مشكلة توريطه فريقًا كبيرًا من الموظفين في المصرف المركزي أو أعضاء في المجلس المركزي في أعماله. وقد أفاد أحد نواب الحاكم السابقين أمام المحققين الأوروبيين واللبنانيين بأن المحاضر الخاصة بقرارات المجلس المركزي تعكس آلية العمل التي كانت قائمة.
وفي السياق، علمت “الأخبار” أن مدعية ألمانية جديدة وصلت إلى بيروت أمس للانضمام إلى فريق المحققين الأوروبيين الذي استمع إلى الحاكم وإلى عدد من موظفي المصرف المركزي والمصرفيين.