Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتبت الناشطة السياسية نعمت بدر الدين :
يحاول وزير الاتصالات الحالي “جوني القرم” تبرئة نفسه والتفلت من المسؤوليات والاتهامات التي وردت بحقه في تقرير “ديوان المحاسبة” فيما يخص مبنى تاتش
ومبنى “قصابيان”
ويحاول سرد رواية لا تمت للواقع وللقانون بصلة.
لذا نعيد على مسامع الوزير القرم المتورط وفق التقرير بسوء الإدارة والفساد وهدر المال العام مع زملائه وزراء الاتصالات
(نقولا الصحناوي،بطرس_حرب، جمال الجراح، محمد_شقير طلال_حواط) بهدر 110ملايين دولار وفق مبدأ النسبة والتناسب
أورد “ديوان المحاسبة” في مسؤولية وزير الاتصالات الحالي السيد “جوني القرم” ما يلي:
أمكن تسجيل الملاحظات الآتية التي يستوجب التحقيق فيها بشأن أداء هذا الوزير
– أهمل “جوني قرم” إعطاء الأومر بوضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العينية للعقار رقم 1526 الباشورة، مما يبقي ملكية الشركة للعقار عرضة للضياع.
– أن الوزير لم يتّخذ أيّ خطوة لضمان تسديد الأقساط المتوجّبة بموجب عقد بيع المبنيين أو للمنازعة في صحة العقد ومحاسبة المسؤولين عن توقيعه، علما أن القسط الثاني استحق في 15/1/2021 أثناء ولاية الوزير طلال الحواط الذي كان بإمكانه الاستفادة من تعليق المهل لتسديده وتسديد القسط الأول المستحق أثناء ولاية سلفه (15/1/2021)
والقسط الثالث استحق أثناء ولاية الوزير جوني القرم في 15/1/2022.
وبشكل أعمّ، فيما يخص القرم لم يتّخذ أيّ خطوة لدرس الوضعية القانونية لشركة ميك 2 (تاتش) تبعا لصفقتيْ البيع والإيجار وصولا إلى تحديد المسؤوليات والخطوات الواجب اتّخاذها لحماية حقوقها.
وبالفعل، لم يتحرك الوزير القرم لإيجاد حلّ إلا بعد إبلاغه دعوى إلغاء عقد البيع من قبل شركة سيتي دفلوبمنت.
ورغم ذلك، فإن الحلّ المقترح من الوزير “جوني القرم” يبقى حلا من جانب واحد مجتزأ وغير مضمون النتائج،
طالما أنه استنسب حسبما جاء في كتابه بطلب المشورة المرسل إلى
“ديوان المحاسبة” أن يوفي المبالغ المتوجبة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار من دون تبيان السند القانوني أو الواقعي لاعتماده، ومن دون أن يكون هنالك اتفاق مسبق مع الجهة البائعة على هذا السعر.
هذا فضلا عن أن تسديد المبالغ المتوجبة في ذمة الشركة لا ينهي احتمال إلغاء عقد البيع بفعل التخلف الحاصل في تطبيق بنوده.
