Macario 21 News
مقالات مشابهة
أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى أن ما يتعرّض له لبنان بملف الموجود السوري بات مختلفًا تمامًا عمّا كان في السابق، لافتًا إلى أن لبنان استقبل اللاجئين السوريين في العام 2011 المعرّضين لخطر الموت في ظل الحرب السورية، كما أن اللبنانيين استقبلوا الشعب السوري المضطهد وتعاملوا معه بأفضل الطرق بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى التي بينما كانت تعطينا دروسًا بحقوق الإنسان أقفلت حدودها في وجههم، فيما استقبل لبنان أكثر من مليون و800 ألف نازح تحت أعين الجميع.
الجميّل وفي خلال مؤتمر صحافي عقده في الصيفي بعد لقائه منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في حضور رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب لارا سعادة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب الدكتور ميشال أبي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبدالله، رئيس المجلس الصحي الاجتماعي الدكتور برنارد جرباقة، قال: “رحّبنا بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في بيت الكتائب وكانت فرصة للتعبير عن هواجسنا وملاحظاتنا على استراتيجية وطريقة تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان بما يتعلق بملف الوجود السوري في لبنان، وأوضح: نقول “وجود” لأنه لم يعد باستطاعتنا الحديث عن لجوء ولا عن نزوح إنما هجرة اقتصادية، فما يتعرّض له لبنان بملف الوجود السوري بات مختلفًا تماما عمّا كان في السابق، والجزء الأول من هذا الحديث موجّه للمجتمع الدولي وخصوصًا الاتحاد الاوروبي الذي يتحمّل المسؤولية الأولى في هذا الملف لأنه يدعم بشكل كبير سياسة Unhcr في لبنان الذي استقبل اللاجئين السوريين في العام 2011 المعرضين لخطر الموت في ظل الحرب السورية، كما أن اللبنانيين استقبلوا الشعب السوري المضطهد وتعاملوا معه بأفضل الطرق بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى التي بينما كانت تعطينا دروسًا بحقوق الأنسان أقفلت حدودها بوجههم واستقبل لبنان أكثر من مليون و800 ألف نازح تحت أعين الجميع”.
وتابع: “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة لأن الأعمال القتالية في سوريا انتهت في ظل وجود أحداث محدودة تحصل، ولكن لم يعد هناك معارك وحرب مفتوحة وبالتالي هناك امكانية لعودة جزء كبير من اللاجئين الى بلادهم، وهنا يجب ان نعلم ان اللجوء بحسب القانون الدولي هو من يمكن ان يتعرض للاذى اذا عاد الى بلده، ونحن اليوم مستعدون لعدم اجبار الناشطين في المعارضة السورية ولديهم مطلوبون للعدالة في سوريا للعودة ولكن عددهم لا يتخطى الـ 20 الفا، اما المليون والـ 750 الف الباقين غير المعرضين للخطر في حال عودتهم موجودون في لبنان وباعترافهم يعتبرون ان الوضع هنا افضل من سوريا، وبالتالي باتوا مهاجرين اقتصاديين وليس لاجئين بالمعنى القانوني الدولي وبالتالي لم يعد من الممكن التعاطي مع هذا الملف بالطريقة السابقة”.
واضاف: “لبنان لم يعد لديه القدرة على التحمل، فقد كان قبل ازمة النزوح يحتل المرتبة 19 بين الدول الاكثر اكتظاظًا اما اليوم فبات رقم 3 مع 585 ساكن ضمن الكيلومتر المربع الواحد، بلد مفلس، مع بنى تحتية غائبة لا كهرباء لا مياه، والبطالة وصلت الى نسب مرتفعة، وبالتالي فإن لبنان يحمل بأسوأ ظرف بتاريخه وزر ما لم تحمله اي دولة من التي تعطينا دروسًا بحقوق الانسان واعني هنا السويد والدانمارك اللتين قررتا ترحيل اللاجئين السوريين بما ان الخطر لم يعد موجودًا، واسقطتا عنهم صفة اللاجئ. ونحن كلبنانيين حان الوقت لان نغير طريقة تعاطينا بهذا الموضوع، ففي العام 2011 كانت نسبة الموقوفين في السجون 11% سوريين اما اليوم 27%، في سجن الاحداث 20% في 2011 كانوا سوريين اما في 2023 فبات عددهم 61%، دون الحديث عن حالة اللااستقرار، نحن معتدلون في حزب معتدل نقارب هذا الموضوع بطريقة علمية وانسانية ولكن على اطرافنا التطرف موجود وهناك بعض الاشخاص تحاول ان تحصّل مآرب سياسية، ولكن نحن نتحدث انطلاقًا من مصلحة لبنان فقط لا غير، ونحن حريصون على القانون اللبناني والدولي ونتحدث بأمور علمية”.
وتوجه الجميّل لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقادة الاجهزة الامنية، قائلًا: “هناك قوانين في لبنان تحمي، اولها قانون العمل الذي يمنع المنافسة غير الشرعية للبنانيين، واللاجئ السوري يحصل على دعم بالدولار الاميركي شهريًا وبالتالي يستطيع القبول بنصف راتب لانه يحصل على النصف الآخر من المنظمات الدولية لذلك يقبل براتب اقل من اللبناني والطريقة الوحيدة لرفع الراتب ليقبل به اللبناني هي بوجود المنافسة الشرعية، وعلى الحكومة ان تطبق قانون العمل بحرفيته”.
وفي موضوع صلاحيات البلديات، قال: “تستطيع البلديات ان تمارس صلاحياتها والحفاظ على المصلحة العليا للمواطنين بما يتعلق بالامن والاقامة ضمن نطاق البلدة، وندعوهم لاخذ كل الاجراءات لحماية اهالي المناطق بكل الوسائل المتاحة”.
اما عن قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة، فقال: “تنص المادة 17 على صلاحية المدير العام للامن العام بإصدار قرارات بترحيل الاجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الاجنبي خطرا على السلامة والامن العام، اما المادة 32 فتنص على معاقبة الاجانب الذين يدخلون الى الاراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر الى 3 سنوات والغرامات والاخراج من لبنان، وبالتالي كل من يرتكب جريمة او يخالف القانون لدى الاجهزة الامنية صلاحية بترحيلهم من لبنان”.
وعن نزع صفة اللاجئ، قال: “يجب اسقاط صفة اللاجئ عن كل من يدخل خلسة الى لبنان، وكل من يدخل ويخرج من لبنان وكل هذا متاح في القانون وعلى القوى الامنية والحكومة ان تطبقا هذه المواد، نحن نتحدث اليوم لاننا لا نريد التعاطي بعنصرية بهذا الموضوع لاننا لسنا كذلك فنحن نؤمن بحقوق الانسان، ولكن بحقوق الانسان اللبناني أيضًا، فقد حان الوقت لان تتغير طريقة التعاطي وعلى المجتمع الدولي ان يغير سياسته تجاه لبنان، ونحن نشجع على العودة الطوعية الى سوريا وبدل اعطاء المساعدات في لبنان يجب دفعها في سوريا شرط عودة اللاجئين الى بلادهم”.
واكد الجميّل ان لبنان بلدنا ونحن من نقرر من نستقبل ومتى والعدد، كنا كرماء في هذا الموضوع لحين انتهاك سيادة بلدنا وبات هناك محاولة سيطرة على اجمل بلد في العالم المعروف بتمسكه بالانسان وحقوقه، ولكن اذا دُمر لبنان فلن يعود لديه ما يقدمه لاحد خصوصًا وان اللبناني يئس ويهاجر من بلده، نواجه عدة مشاكل اليوم: مشكلة هيمنة حزب الله على قرارنا، مشكلة اعادة بناء المؤسسات وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية ومشاكل بنيوية بحاجة للمعالجة ولا يمكننا زيادة حجم الضغط الذي نعيشه على كل الاصعدة جراء وجود مليون و800 الف مهاجر اقتصادي.
واضاف: “اتمنى من الجميع مراجعة التقارير الاعلامية التي تتناول هذا الموضوع، وكل الكلام الصادر عن السوريين بموضوع وجودهم الذين يقولون ان الامر لا علاقة له بالامن والخطر انما بالاقتصاد، وبالتالي الموضوع لم يعد انسانيا، فلنذهب اذا الى تطبيق نظرية كارل ماركس التي يدعو من خلالها الى فتح كل الحدود بين كل الدول ويحق للجميع عندها التنقل ساعة يريد واينما يريد، واعيد واؤكد ان من عليه اي خطر امني جراء عودته الى سوريا فنحن نرفض عودته ولكن عددهم لا يتخطى الـ 20 الف سوري في حين لدينا مليون و800 الف شخص، فأي بلد في العالم يستطيع تحمل هذا العدد الكبير؟ والمضحك ان من يعطينا دروسًا في حقوق الانسان حددوا سقفا لاعداد السوريين في بلادهم”.
وتابع: “اصدقاؤنا في الاتحاد الاوروبي يرفعون الصوت ونحن سنكون قريبًا هناك وسنقول رأينا، لان المسؤولية الاولى يتحملها الاتحاد، وتفاديا لاي صدام بين اللبنانيين واللاجئين واستغلاله في ما بعد أطلب من الدولة والمجتمع الدولي ان يقوما بدورهما لان هناك من لديه مصلحة لنقل النقاش من الملف السياسي الذي نواجهه اليوم الى نقاش ملف اللاجئين السوريين، وخلق صدامات بين اللبنانيين والسوريين ونحن ليس لدينا مصلحة للذهاب الى اي صدامات في لبنان نحن بغنى عنها”.
وختم، مؤكدا ان لدى الدولة كل الترسانة القانونية للقيام بعملها ولدى المجتمع الدولي كل ترسانة الحجج لتغيير سياسته بهذا الموضوع ويشجع العودة الطوعية الى سوريا وهذا من واجبه وعليه ان يوقف تمويل بقاء اللاجئين في لبنان.
