Macario 21 News
مقالات مشابهة
أوضح وزير الأشغال العامة والنقل الوزير علي حمية أن, “مرسوم الأملاك البحرية يحصّل من 30 إلى 40 مليون دولار إلى خزينة الدولة وهو خطوة أولى ضمن خطة متكاملة وهو الخيار الأجدى لتحصيل ضرائب على الإستثمارات وأملاك الدولة اللبنانية قبل فرض ضرائب على جيوب الناس”.
وأشار في حديث لقناة “المنار” أن, “للناس حق في الوصول إلى كل الشاطئ بشكل مجاني على طول الشاطئ اللبناني”.
وفي وقت سابق قال الوزير حمية وفي تغريدة له على تويتر:”برسم الشعب اللبناني: هل يجوزُ أن تبقى مداخيل اشغال الاملاك العمومية البحرية على الشاطئ هي فقط خمسمئة الف دولار سنويا؟ أما أن رفعَ الغبن وتحصيلَ جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجبُ ان يكون سمة المرحلة الحالية؟.
وأضاف حمية، “المرسوم الذي اقرّ هو البداية فقط وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن “.
المنار
