Macario 21 News
مقالات مشابهة
تقدم النائب الياس جرادة باقتراح قانون معجل مكرر لتحديد سن أقصى لمتولي الخدمة العامة والمرشحين لتوليها لدى أشخاص القانون العام، جاء فيه: “مادة وحيدة: أولا: خلافا لأي نص آخر،
1- يشترط في كل من يؤدي خدمة عامة، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام، على المستويين المركزي واللامركزي، أن لا يزيد عمره عن أربعة وسبعين عاما، وتعتبر ولايته أو خدماته منتهية حكما ببلوغه هذا السن ما لم تحدد النصوص النافذة سنا أدنى فيطبق عندئذ السن الأدنى دون سواه.
2- يرفض كل طلب ترشيح لتولي خدمة عامة، وفق تعريفها المحدد في الفقرة (1) من هذا البند، في حال تجاوز المرشح للسن الأقصى المحدد في الفقرة (1) المذكورة بتاريخ التعيين أو الإنتخاب.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وعلل جرادي الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح بالآتي: “لما كان تولي الخدمة العامة يحتاج إلى حد أدنى من الرشاقة والقدرة على القيام بأعبائها ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية بما ينعكس إيجابا على المصلحة العامة.
ولما كان تحديد سن أقصى لتولي الخدمة العامة، أسوة بسن التقاعد في الوظائف العامة، يبقى أولا وأخيرا حقا من حقوق الإنسان على اعتبار أنه محطة للراحة بعد إفناء سني العمر في خدمة المجتمع.
ولما كان من الملاحظ أن القائمين بالخدمة العامة لدى أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى الهيئات المحلية المنتخبة في البلديات والمجالس الإختيارية، باتوا ينتمون إلى أكثر الفئات كهولة على حساب عنصر الشباب الذي بإمكانه الإرتقاء بالخدمة العامة إلى مستوى التطلعات.
ولما كانت وثيقة السياسة الشبابية التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3/ نيسان/ 2012 اعتبرت أن تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة هو أساس لإيجاد وإنجاح السياسة الشبابية بشكل عام، وخاصة لناحية تحفيز الاندماج الاجتماعي. وأكدت على ضرورة ضمان حق الشباب بالمشاركة في العمل المدني والنشاط السياسي بشتى أشكاله وتحفيز هذه المشاركة.
ولما كنا، بالإستناد إلى هذه الأسباب، وجدنا أنه لا بد من وضع سن أقصى لتولي الخدمة العامة تعيينا أو انتخابا، بحيث لا يتجاوز سن الرابعة والسبعين ما لم تحدد النصوص النافذة سنا أدنى فيطبق عندئذ السن الأدنى دون سواه.
ولما كنا لأجل كل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون المرفق.
لذلك، فإننا نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق ربطا على أمل مناقشته وإقراره”.
الوكالة الوطنية
