حتى الأمس لم يكن رئيس بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين قد مثل أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي، لكن الأيام القليلة الماضية، منذ توقيفه في باريس، ومصادرة جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، كانت صعبة جداً على خير الدين وحافلة بطلب الاستشارات القانونية عبر البحار، لا سيما بين ضفتي الاطلسي فضلاً عن استشارات محامين من لبنان.
بين السيناريوات المطروحة بقوة، بحسب مصادر مطلعة، “فإن أمام خير الدين خيار التعاون مع القضاء الفرنسي، على ان يعقد صفقة على الطريقة الاميركية تقضي بالإدلاء بكل ما لديه من معلومات عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين واردة اسماؤهم في التحقيقات الاوروبية الخاصة بشبهات اختلاس وتبييض اموال وتهرّب ضريبي وتزوير واستخدام المزور وتأليف عصابة اشرار، وفقا للتوصيف القضائي الفرنسي في الإدعاء الأولي”.
واشارت المصادر عينها الى ان خير الدين معني بأكثر من جانب يبحث عنه المحققون، لكن الأهم هو ذلك الحساب الذي تكاثرت فيه أموال سلامة على نحو “عجيب ومريب، من 15 الى 150 مليون دولار في مدى سنوات، الى ان سحبت تلك الاموال بالكراتين، وفقا لما أكده خير الدين نفسه في تحقيقات سابقة”. وعلى رئيس بنك الموارد هذه المرة رواية كامل قصة تلك الاموال المشتبه في انها مبيّضة او مغسولة، والاقلاع عن ادعاء أنها استثمارات بعوائد عالية حققها البنك لرجا سلامة الذي كان يدير الحساب لمصلحة شقيقه رياض.
ووفق محامين، فان صفقة كهذه قد تخفف عن خير الدين وتجعله “متعاوناً”، على أمل الحصول على احكام مخففة لا سيما تلك الخاصة بالسجن. “فالغرامات لا تعني له شيئاً”، وفقاً للمصادر المتابعة، اما ان يصل الأمر الى سجنه 10 سنوات فتلك “طامة كبرى سيحاول المستحيل لتجنبها، حتى لو اضطره الامر الى كشف كل الحقائق التي في حوزته”.
مصادر اخرى استغربت امكان حصول ذلك كون رياض سلامة أنقذ بنك الموارد مرتين في 2005 و2010، ومنحه قروضاً ميسّرة جداً على حساب المال العام لتجنيبه التعثر و/أو الافلاس. وكان على سلامة تحويل البنك وخير الدين الى هيئة التحقيق الخاصة، الا انه تساهل كثيراً وحمى خير الدين وأنقذ البنك! ومقابل ذلك، يفترض ان خدمات ومصالح تقاطعت، بعضها اليوم محل شبهات وتحقيقات.
نداء الوطن