خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% على التوالي في توقعات سابقة”، مؤكداً أن” مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من ذلك”.
وعزى البنك “توقعات الخفض إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أدت بدورها إلى تآكل الدخل وإعاقة نشاط الأعمال.”
وتوقع، “ارتفاع النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024-2025 بدعم من قطاع الخدمات وتحديدًا السياحة، إلى جانب انتعاش قطاع الإنشاءات”.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من خفض توقعاته نمو اقتصاد مصر إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة، وقناة السويس، ونمو قطاع الإنشاءات”.
وتترقب السوق المصرية صدور أرقام التضخم لشهر مارس يوم الاثنين المقبل. وتترقب السوق لاحقاً اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتحديد أسعار المحروقات للربع الثاني من العام الحالي، وانتظار المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات مبدئية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.