Macario 21 News
مقالات مشابهة
أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، إلى المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك جانّ مراد تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وقد حذّر لبنان في كتابه من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكّد حرصه عل العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس محمّلا اسرائيل مسؤولية تداعيات اي تصعيد من شأنه أن يفجّر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وفيما أكد لبنان على تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، الا انه أدان الاعتداءات التي نفذتها اسرائيل فجر الجمعة الواقع فيه 7/4/2023 على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، وقد اعتبرها عملاً عدوانياً فيه:
• انتهاك صارخ لسيادة لبنان
• تهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب الللبناني
• وخرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي 1701
• وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
كما جدّد لبنان رفضة إستعمال أراضيه كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم مع إحتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعاد التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الامم المتحدة وقوات اليونيفيل هي السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدياً استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.
من جهة أخرى، نبّه لبنان من خطورة وتداعيات الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة مُضافاً اليه الاستخدام غير المبرر للقوة المفرطة في دور العبادة بحق المصلين، ورفض إسرائيل الامتثال لدعوات مجلس الأمن والمجتمع الدولي للإمتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية خلال زمن الإعياد المتزامن هذا العام لدى الأديان السماوية الثلاثة، حيث فاقمت إسرائيل بأعمالها العدوانية الوضع الامني ميدانيا، وسببت أجواءً من التوتر في المنطقة بصورة عامة.
وطالب لبنان في كتابه مجلس الأمن والمجتمع الدولي إدانة الاعتداء الاسرائيلي بأشد العبارات، وبإلزام اسـرائيل وقف خرقها لسـيادة لبنان جواً وبحراً وارضـاً، ووقف تهديداتها المستمرة بتقويض السلم والامن، وتنفيذ كافة موجباتها وفق القرار 1701.
