Macario 21 News
مقالات مشابهة
وجهت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون كتابا إلى السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا شكرتها فيه على “الحفاوة التي أحاطت بها المشاركات والمشاركين في “قمة كييف للسيدات والسادة الأوائل”.
كما شكرت لسفير أوكرانيا إيهور أوستاش ‘الحرص الذي أبداه على حضور لبنان في هذه القمة، التي تزامنت مع الذكرى الثلاثين لإعلان استقلال أوكرانيا”.
وأفاد بيان لـ”الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” أن “هذه القمة التي عقدت في 23 آب 2021، شكلت منصة دولية للسيدات والسادة الأوائل لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة من أجل رفاهية الناس في العالم، ولمناقشة الحلول للأزمات المعاصرة تأمينا للمصلحة العامة”.
وكانت عون ألقت كلمة لبنان في القمة التي عقدت في مجمع “صوفيا كييف”، وذلك ضمن حلقة نقاش بعنوان “الفرص المتساوية للجميع”، وقالت: “يشرفني أن أشارك معكم في هذا اللقاء الرفيع المستوى الذي يتيح لأصحاب الإرادات الحسنة فرصة إيجاد الحلول للأزمات التي لم يعد من الممكن حصرها في جزء واحد من العالم أو ضمن حدود جغرافية محددة. لقد شكل وباء COVID_19 حدثا مفاجئا وغير متوقع، لم يكن أحد مستعدا لذلك، ولم نكن نعرف أو ندرك عندما بدأ الوباء كم ستكون عواقبه سيئة وواسعة النطاق، لكنها كانت موجودة، وكان علينا التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة. ومع استمرار مدة الحجر الصحي، لاحظنا تزايدا في العنف الأسري. وخلال هذا الوباء، وبين جدران منازلهن القاتمة نتيجة للحجر المنزلي، عانت العديد من النساء بصمت من العنف الأسري”.
أضافت: “بدأت أتلقى مكالمات هاتفية على رقم هاتفي الخاص من نساء يتعرضن للعنف والتحرش داخل أسرهن، في الوقت عينه توقفت مراكز الإيواء عن استقبال الضحايا نتيجة للوباء، فكان علي التصرف بسرعة. لقد أطلقنا حملة توعوية، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف تشجيع النساء المعنفات أو أي شاهد أو شاهدة على حالة عنف أسري على إبلاغ القوى الأمنية على الخط الساخن التابع لها”.
وتابعت: “بالتعاون أيضا مع وزارة العدل، أتحنا فرصة تقديم الشكاوى والاستماع إلى شهادات الضحايا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لتسهيل وصولهم إلى العدالة. كما طلبنا من رئيس مجلس الوزراء دعوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للمشاركة في أعمال وحدة إدارة مخاطر الكوارث، بهدف معالجة الصعوبات التي تواجهها النساء بشكل خاص أثناء انتشار الوباء”.
وأردفت: “في كانون الأول 2020، أقر البرلمان القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ونقوم حاليا بحملة توعوية حول القانون ونعمل على تطوير سياسات داخل المؤسسات العامة والخاصة للإسراع في تنفيذه. وخلال الوباء، لاحظنا ارتفاعا في الابتزاز عبر الإنترنت، ما دفعنا إلى إعداد حملة توعوية يتم إطلاقها قبل بداية العام الدراسي المقبل نشجع من خلالها الفتيات على عدم الوقوع ضحية لجريمة الابتزاز وعلى إبلاغ القوى الأمنية عند تعرضهن لها”.
وقالت: “كما نعمل على برنامج للتوعية على مخاطر التسرب المدرسي وتزويج الأطفال، خصوصا في ظل تفشي وباء كوفيد_19. ونعمل على زيادة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المحلية والوطنية المقبلة، وعلى دور الإعلام في النهوض بقضايا المرأة. وكذلك، ننفذ برنامجا يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة مع البنك الدولي”.
أضافت: “إن حماية المرأة من العنف الأسري هي واحدة من قائمة طويلة من المبادرات التي تمكنا من تحقيق بعضها، ولن نهدأ قبل أن نحقق البعض الآخر مهما طال الوقت وازدادت الصعوبات. نحن نعلم أن الطريق طويلة، لكننا نعلم أيضا أننا إذا ثابرنا وصبرنا وتحلينا بالجرأة والحزم والالتزام، فسنصل إلى الأهداف المرجوة”.
وتابعت: “استغرق إقرار البرلمان في عام 2014 قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري سبع سنوات. كما استغرق إقرار البرلمان في عام 2020 القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه بضع سنوات أخرى، مستجيبا بذلك لمطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمجتمع المدني. وحتى لو استغرق الأمر بنا بعض الوقت لإقرار مجلس النواب قانون يمنع تزويج القاصرين والقاصرات قبل سن ال18 سنة، فلن نستسلم. وحتى لو تطلب إقرار القانون الذي يعترف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأولادها وقتا فلن نفقد شجاعتنا وسنواصل مسيرتنا”.
وأردفت: “لن نتوانى عن بذل الجهود لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية مما يتيح للمرأة مشاركة أكبر في الحياة السياسية. وسوف نبني على النجاحات التي تحققت في إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وسوف نواصل العمل. هذا ما تتوقعه منا المرأة اللبنانية وهذا ما يجب أن نفعله ولا بد أن نحققه”.
وقالت: “وطني لبنان يمر اليوم في أزمة متعددة الأوجه تتراجع معها الظروف المعيشية للبنانيين. ومع ذلك، فنحن مستمرون في السعي إلى تحسين أوضاع النساء. نعلم أنه بإمكاننا تحقيق ذلك بمؤازرة أصدقائنا وشركائنا وبفضل تصميم اللبنانيات واللبنانيين. نحن المجتمعين والمجتمعات هنا في هذا اللقاء، نعلم أننا قادرون وقادرات على دفع الأمور إلى الأمام من خلال التصدي بجرأة للصعوبات التي يواجهها الناس في سعيهم المحق إلى تحقيق التنمية والازدهار.
وختمت: “أشكرك سعادة السيدة Zelenska وأشكر جمهورية أوكرانيا على تنظيم هذا اللقاء وأهنئكم بحلول الذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا. وأعرب لكم عن تمنياتي بأن يسجل هذا اللقاء إنطلاقة جديدة لتعاون دولي حيث تعمل الدول بالتضامن مع الشعوب لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية”.
كما شاركت عون في حلقة نقاش أخرى خلال القمة، تحت عنوان “تعاون أقوى من أجل عالم أفضل: ما هي أفضل إجابة للتحديات الجديدة؟”.
وردا على سؤال حول مصدر إلهامها وطاقتها لاستكمال مهمتها كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، قالت: “تمحورت حياتي كلها حول الخدمة العامة. ترتبط ذكرياتي برؤية والدي في الزي العسكري يستجيب لنداء الواجب وأصبح هذا النداء جزءا من هويتنا. وأتذكر حين كنت طفلة أثناء الحرب، كنت أجمع الأطفال في الملاجئ للترفيه عنهم. لا يمكنني أن أكون غير مبالية بخوف وحاجات الآخرين، فربما إن أسلوبي للتغلب على مخاوفي هو مساعدة الآخرين. وعندما تابعت دراستي في جامعة السوربون، أدركت من خلال أطروحتي التي تمحورت حول تمثيل المرأة في السينما بعد الحرب العالمية الثانية مدى التمييز وعدم المساواة والظلم تجاه المرأة”.
أضافت:” لم يمر يوم لم أحاول فيه القيام بشيء مفيد لبلدي وللمجتمع، فلطالما اعتبرت الخدمة العامة رسالة ومسؤولية. وإن محاولة تحسين الأمور وعدم الاستسلام أبدا والإيمان دائما بوجوب الخدمة وشرف التضحية، هي مهمة في حد ذاتها”.
وتابعت: “حين أشعر لأنني أحدثت تغييرا، ولو بسيطا، في حياة شخص ما، أو عندما أرى الراحة في عيون امرأة ساعدتها للتحرر من عنف أسري، أو عندما أساهم في إنقاذ فتاة من التسرب المدرسي، عندها أعلم أنه يجب علي الاستمرار والقيام بالمزيد”.
واختتمت القمة ب”إعلان كييف”، الذي دعا إلى “توحيد الجهود للتركيز على مواضيع التعليم والصحة والفرص المتساوية للجميع، وإلى تبادل الخبرات ومناقشة القضايا الحالية للواقع العالمي الجديد الذي برز خصوصا بعد تفشي وباء كوفيد_19، وذلك من خلال تعميم العمل بمبدأ القوة الناعمة، قوة الإقناع”.
