في اللحظات الأخيرة الفاصلة عن جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأنطوان صحناوي رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL المقررة اليوم، لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، استطاع صحناوي أن يتذاكى على القانون بعد استنزاف كل الخطوات القانونية من دفوع شكلية في الاستئناف أو التمييز، تجنباً للمثول أمام قاضي التحقيق .
وصحناوي المتواري في فرنسا تجنّب العودة إلى لبنان، باللجوء إلى خطوة بتماهي كلي من بعض القضاء ليخرج ببدعة طلب نقل الدعوى للارتياب المشرّع قبل لحظات من عقد الجلسة بما يشبه الاستنساخ الكلي لما جرى من قبل المدعى عليهم النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في ملف انفجار المرفأ والذي كان الصحناوي وفريقه السياسي يوجّهون له الانتقادات الكثيرة .
وفي التفاصيل، أنه “وصل إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور عبر التسلسل القضائي طلب من محكمة التمييز بإيداعها الملف بطلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع من قبل صحناوي، فقام القاضي منصور فور تبلّغه برفع يده عن الملف وايداعه الجهة المختصة، وبالتالي تم إرجاء الجلسة المقررة اليوم”.
وكانت محكمة التمييز في 3 تشرين الثاني 2022 ردّت كافة الدفوع الشكلية، ولكن صحناوي تقدم يوم الخميس الماضي في 30 آذار بطلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع لدى محكمة التمييز، ليتم توريد الطلب صباح اليوم تزامناً مع موعد الجلسة المقررة مما طيّر الجلسة وأصبح الملف قيد الإحالة أمام محكمة التمييز الجزائية مجدداً”.
لكن هذه الخطوة التي قام بها الصحناوي جنّبته أولاً وسلامة ثانياً المثول أمام منصور وإحتمال إصدار مذكرة توقيف بحقهم في حال خالفوا ولم يمثلوا أمام القاضي.
وتتحدّث مصادر قضائية عن “جدل عنيف جرى في أروقة قصر العدل، وأن هذه الخطوة جاءت مع إصرار القاضي منصور على السير بالجلسة، وعزمه على استجواب المدعى عليهم وإذا تخلفوا فإنه سيصدر مذكرة توقيف بحقهم”.
وثبت من الوقائع الواردة، أن “صحناوي يمسك بزمام القضاء، ولكن كيف لمحكمة التمييز أن تقبل بأن تكون مطيّة لمدعى عليهم لمحاولة الإفلات من الخضوع للقضاء الذي يحقّق في قضية هامة بهذا الحجم، وتتصل بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج”.
ليبانون ديبايت