حذر “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، من ان “اي احتساب لرواتب القطاع العام على اساس سعر صيرفة 90 الفا سيقابله تصعيد فوري”، مطالبا “الجميع بتحمل مسؤولياتهم وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، فالرواتب التي أصبحت ارخص من الفجل يجب ان يتم دفعها على سعر صيرفة 45400 كما الشهر السابق، بالرغم من الاجحاف”.
وشدد رئيس “اللقاء” على أن “القطاع العام أصبح اكثر توحيدا من اي وقت مضى بسبب وحدة اهوال الازمة المعيشية التي طالته بشكل مباشر وغير مباشر”، وتمنى “ألا نصل الى المحظور حيث لا ينفع كلام من هنا ولا من هناك”.