إعتبرت عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت في بيانٍ، أن “مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان وهو على أتم البينة بتحديد جلسة لإستجوابه في 20 أيلول بمثابة اهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة، وهذه المغادرة ما كانت لتتم لولا خطاب الحصانات والإفلات من العقاب والذي تشيعه قوى سياسية منذ 2 تموز الماضي، أي منذ اصدر المحقق العدلي طلبات اذن بملاحقة نواب وموظفين عامين”.
وأشار البيان إلى أنه “بات من الثابت لنا أن المحامي العام التمييزي غسان خوري وهو الذراع اليمنى للنائب العام التمييزي غسان عويدات يتعمد عرقلة الملف بما يزيد من أسباب الأرتياب بحياديته. وآخر الإثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة إحضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الأخير وإستجوابه. يووحي هذا التأخر المتعمد كأنما ثمة تواطؤ بين النيابة العامة التمييزية واحد المشتبه بهم في مسعى لتهريبه من العدالة، وهو تواطؤ ليس بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي حياله”.
وإذ دعت عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت “محكمة التمييز إلى الإسراع في تنحية خوري”، وحذّرت “الرأي العام بأكمله من خطورة ما ترتكبه النيابة العامة التمييزية بحقنا جميعاً”، وقالت: “هذه النيابة التي وجدت لحماية حقوق المجتمع نراها تتحول إلى سيف لأصحاب النفوذ في قلبه. وما يجري في قضية المرفأ ليس لإا أحد الأمثلة عما يجري في مجمل القضايا الأخرى التي تعني الناس جميعاً، نحن كعوائل ضحايا وشهداء لن نسمح ولن نقبل بمزيد من المماطلة والتسويف، وعليه على الجميع تحمل مسؤولية ردود أفعالنا”.