أكد مصدر قضائي بارز لـ”الشرق الأوسط”، أن المذكرة التوضيحية التي بعث بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قاضي التحقيق شربل أبو سمرا رفضت على الفور وأن النيابة العامة التمييزية شددت على أنه سبق لها خلال شهر كانون الثاني أن سمحت لقضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، باستجواب مسؤولين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وأصحاب مصارف تجارية.
وقال لـ”الشرق الأوسط”: “هذه المهمة تنسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان في عام 2008، التي تلزم الدول المنضوية فيها أن تلبي مطالب بعضها في الملاحقات القضائية والأمنية المختصّة بملفات الفساد”، مشدداً على أن تنفيذ الاستنابات الدولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية، بل يأتي متوافقاً مع الاتفاقيات القضائية التي تخدم مصالح الطرفين، خصوصاً أن لبنان لديه ملف مستقل وسيستفيد من المعلومات المتوافرة للجانب الأوروبي، سيما أن الملف اللبناني تأسس على أثر انطلاق التحقيقات في دول أوروبية، وجاء نتيجة مراسلات واستنابات منذ ربيع عام 2021.