Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقد تكتّل “لبنان القويّ” إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول اعماله وأصدر بياناً، أبدى فيه التكتّل “إرتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري إلتزم فيه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بشراكته مع رئيس الجمهورية ميشال عون فاحترم صلاحيّاته وأصول التأليف”.
وأكّد “التكتّل” في المقابل أنّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري من إلتزام فعلي وتعهّد واضح بتحقيق الآتي:
على الصعيد المالي والنقدي والإقتصادي:
1 – تنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان اضافةً الى كافة المؤسسات والادارات
2 – العمل على اعادة الأموال المحوّلة للخارج واقرار قانون الـ Capital Control.
3 – وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.
4 – وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الاصلاحات المالية المطلوبة.
5 – اطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.
على الصعيد الإجتماعي والمعيشي والتربوي والصحي:
– إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي.
– توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير اكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان.
– التأكيد على تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم.
– ضرورة إطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوفّرة ومن خلال اطلاق البطاقة التربوية.
– توفير كافة الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة.
على صعيد إستعادة الثقة:
– إتخاذ كافة اجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة.
– تحصين استقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الاطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة اعماره.
– وضع خطة طاقوية توفّر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجدّدة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحريّة بالحفاظ على الحقوق اللبنانية.
– التأكيد على سيادة لبنان وإستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها.
– إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع التأكيد على حق المغتربين في الإقتراع.
وختم تكتّل “لبنان القويّ” بيانه، بالقول: “صحيح أن الحكومة بحاجة إلى ثقة المجلس النيابي ولكنها بحاجة أيضاً إلى ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتّل سيكون إلى جانبها وداعماً لها في كل إجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير”.
