تنطلق محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، المتّهم باغتصاب شابة وضربها عام 2016، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُفترض أن يمثل أمام محكمة الجنايات على مدى خمسة أيام.
ويحظى لمجرد بشعبية كبيرة في المغرب ومختلف البلدان العربية، وكان اتّهم باغتصاب لورا بي في تشرين الأول عام 2016، حين كانت تبلغ عشرين عامًا. وتشير الأخيرة إلى أنّها تبعت لمجرد وصديقين له إلى إحدى السهرات، بعدما التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه، في جادة الشانزليزيه الباريسية.
وشرب لمجرد ولورا داخل الغرفة الشمبانيا، ورقصا، وتبادلا القبل. حاول لمجرد الاقتراب منها، لكنّها ابتعدت، وفق ما روته للمحققين. وقالت إنه أمسكها من شعرها، ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسيًا، وعجزت عن صدّه.
وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغًا من المال وسوارًا مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها.
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ شابة كانت ترتدي قميصًا ممزقًا لجأت إليهم وهي “تبكي وتشعر بالرعب”، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها. وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها مع ابتسامة تنطوي على تعجرف: “لا دليل”.
من جانبه، أكّد لمجرد أنّ ما أقدم عليه مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل. واعترض على اتهامه باغتصابها، قائلاً إنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي “فضيحة”، لأنه شخصية معروفة.
وأُودع لمجرد السجن إثر ذلك، قبل إطلاق سراحه في نيسان 2017، مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وسُجن عام 2018 لفترة وجيزة، بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
وأشار محامي لورا بي، التي تبلغ حاليًا 27 عاماً، جان-مارك ديسكوبيس، إلى أنها “ستواجه” لمجرد في جلسة الاستماع “ضمن محاكمة كانت تنتظرها”. أما محاميا الدفاع عن المغني المغربي، جان-مارك فيديدا وتييري إيرزوغ، فلم يرغبا في الإدلاء بأي تصريح قبل انطلاق المحاكمة.
وقال فريق الدفاع عن لمجرد إن لورا حضرت طوعًا إلى غرفة موكلهم، وإنها لم تشر بصورة واضحة إلى عدم رضاها، مؤكدين عدم وجود أي دليل على أنّه اغتصبها.
وأحيلت القضية في نيسان 2019 على محكمة الجنح، بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”. لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني 2020، معتبرة أنّ ثمة “تهمًا كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”.
وفي موضع آخر في الملف القضائي نفسه، وُجّهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في نيسان 2017، على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يده، في الدار البيضاء، عام 2015. انسحبت المدعية لاحقًا من القضية، وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
وبرز اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود لعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها.
وكان خبير نفسي فحص المغني أثناء التحقيق، ووصفه بأنه رجل تصرفاته “لا تنم عن نضوج” ولديه “غرور كبير يحدّ من قدرته على تحمّل الإحباط”.
وأعادت الاتهامات بالاغتصاب الموجهة للنجم المغربي الذي تحصد أعماله عبر “يوتيوب” مئات الملايين من المشاهدات إثارة الجدل بشأن العنف الممارس ضد النساء في المغرب. إلا أنّ لمجرد لم يخسر دعم محبّيه.
ويواجه لمجرد عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا في حال إدانته.