رأى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان، أن “الخيار الأميركي يحدد من يكون الرئيس اللبناني”، وقال: “أمور كثيرة ترتبط بإنتخابات الرئاسة اللبنانية ما يجعل حصولها متعثراً الى حين تحقق ما هو أساسي فيها. أما اللاعب الأساسي في موضوع الرئاسة اللبنانية فهو الخارج الدولي وتحديداً الخارج الأميركي”.
وأضاف: “أما الداخل اللبناني فلا يستطيع انجاز الموضوع الرئاسي انما يمكنه أن يختار جزئياً بين الاسماء التي تطرحها واشنطن علنا أو خفاء. وما يتحكم بالاختيار الأميركي خياران: الخيار المالي الاقتصادي والخيار الأمني العسكري والاولية بين هذين الخيارين هي التطورات الداخلية اللبنانية والتحولات في مواقف الفريقين الانتخابيين الاساسيين واحتمالات التحوّل بها الى حلول وسطية يشجعها”الخارج الأميركي” بإتجاه واحد من الخيارين الأمني والمالي”.
وتابع: “واذا كان الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري بين الكتل الانتخابية وصولاً الى رئيس توافقي قد عطله التعنت، إلا أنه لا بديل من هذا الحوار الذي ترغب فيه واشنطن والتي تعتبر أن عامل الوقت ينضجه. وفي هذا السياق تحتاج الادارة الاميركية الى الرئيس بري لادارة هذا الحوار بإعتباره القاسم المشترك بين الجهات الأساسية المختلفة ويشاركه في ذلك الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ولذلك فإن موعد الحوار يقترب علما بأن واشنطن تريد أن تطمئن إلى “أمركة المصارف اللبنانية ومعها الودائع اللبنانية” وعندها تعطي الضوء الأخضر”.
وإستطرد: حتى يحين موعد “الضوء الأخضر الأميركي” المرتقب أحداث كثيرة، منها عدم القدرة اللبنانية على التحكم بمسار الدولار والليرة اللبنانية، بإعتبار أن لا دورة اقتصادية فعلية في لبنان، وأن المواطن اللبناني بدأ يقتات من لحمه الحي هذا أولاً. وثانياً التدهور في الوضع المعيشي وتفشي المجاعة والبطالة. وثالثاً انهيار المستوى التعليمي وتفشي الأمية. ورابعاً استعصاءات الحلول لمشاكل الكهرباء والمياه. وخامساً فشل الدولة لايجاد الحلول على كل المستويات. سادساً تفاقم الخلافات القضائية – السياسية وتفسخ مؤسسات الدولة. وسابعاً انتشار العنف الفردي. وثامنا الهواجس الطوائفية والحوادث ذات الدلالات على التخوم المتداخلة. وتاسعاً شكاوى القطاع العام بمديريه العامين وموظفيه الكبار والصغار من حالة الضيق الاقتصادي المتنامية. وعاشراً بدايات التعبير المباشر عن التيارات الدينية المتطرفة بما فيها “داعش” والتحريك المتوقع للخلايا النائمة”.
وختم محفوظ: “إزاء هذه المؤشرات وغيرها ما هو ايجابي هو حكمة المؤسسة العسكرية وتغليبها الوحدة على أي اعتبار آخر وكونها تحظى بإجماع العاملين الخارجي والداخلي في آن معاً. وهذا يفترض ملاقاة المؤسسة العسكرية بتنازلات متبادلة من القوى السياسية على اختلافها استباقا للانهيار التام. وهذه التنازلات تفترض فيما تفترض تحقيق فكرة لا غالب ولا مغلوب في موضوع انجاز الرئاسة الأولى”.